الحلو لـ"راية": قانون ضمان اجتماعي بوجه جديد والحكومة لن تتدخل بأمواله

رام الله- راية: سامح أبو دية-

في ظل استمرار الحراك الشعبي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، والمطالب بتعديله قبل تطبيقه، خرج المشرف العام على مؤسسة الضمان ماجد الحلو للحديث عن القانون وتطبيقه، والاجابة عن الكثير من التساؤلات التي يطرحها المشاركون في الاحتجاجات والاضرابات رفضا له.

برنامج "90 دقيقة في الاقتصاد" مع طلعت علوي، عبر أثير رايــــة، استضاف الحلو، للحديث عن كل ما يجري من اجراءات وتفاعلات وحراك شعبي، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية حول القانون.

ودعا الحلو المعترضين على تطبيق قانون الضمان والرافضين له؛ للحوار، وقال: "باب الحل الوحيد هو الحوار، لسنا على وجهتي نظر أو على مكانين متباعدين، ولا نختلف على ضرورة وجود ضمان ولا نختلف على ضمان حق العمال، هذه مبادئ أساسية، ولا نختلف مع أحد على أننا بحاجة لضمان آمن وعادل وشامل".

وبعد التنسيب له بالإشراف على مؤسسة الضمان لمدة عام؛ قال الحلو إنهم بدأوا مع الميدان وقاموا بزيارات لعدة محافظات، ولقاء جمعهم مع رجال الأعمال والعمال وممثلي النقابات والاتحادات وأصحاب العلاقة.

- استقلالية الضمان أم تدخل الحكومة؟

وأشار الحلو الى بيان الحكومة في جلستها قبل الأخيرة، والذي حدد بكل وضوح الى عدم تدخلها في الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى بيان الحكومة الأخير الذي اقر اعتماد كل ما تم التوافق عليه أو ما سيتم التوافق عليه، معتبرا أنه قوة للأطراف الثلاثة.

كما أكد الحلو تعزيز الشفافية والمصداقية في الأمور المادية، وأضاف: "نعلم أن الامور المالية هي بحاجة الى رقابة وتدقيق عالي جدا، لذلك سيكون هناك رقابة داخلية من كبرى شركات التدقيق، ورقابة خارجية من كبرى شركات التدقيق، والخضوع لديوان الرقابة والمجلس التشريعي وهيئة مكافحة الفساد".

- استثمارات أموال الضمان

وأعلن استكمال فتح حسابات في كافة بنوك فلسطين المقيمة والوافدة، مشيرا الى أن أي فرصة استثمارية ستكون عبر المنافسة وتقديم عروض واضحة وشفافة، بالإضافة الى العمل على خطط اعلامية رائدة بالشراكة مع المختصين "حتى نتمكن من تعويض الوقت الذي فاتنا في تسويف فكرة الضمان الاجتماعي بشكلها الصحيح".

- التعديلات على القانون

وأوضح الحلو أن التعديلات التي جرت على القانون حاليا (كلها كانت تصب في صالح المواطن وليس العكس) هي تجميع كافة التعديلات التي قُدمت خطيا للجنة الوزارية، مؤكدا أن الأرقام التي يتم الحديث عنها "لا تعبر عن الحقيقة"، مشيرا الى أنهم سيجمعون الفئات ويعرضون عليهم ما قاموا بتعديله.

- ضمان اجتماعي بوجه جديد!

كما دعا المعترضين حتى الذي لا يرغبون بوجود الضمان؛ للمشاركة في بناء الضمان الذي سيتم عرضه بـ "الوجه الجديد وحلته الجديدة" مع كافة الآراء المقدمة منهم، "حتى لا يفوتنا أي نقص (..) ومن لديه ملاحظات أخرى حبذا أن تكون بين أيدينا"، وفق قول المشرف على مؤسسة الضمان.

واعتبر أن العامل وقع في فجوة الجهات التي جيب عليها تطبيق القانون بشكل صحيح، وقال: "العامل الفئة المستهدفة لحمايته، وهو الآن الذي يُحرم الحماية (..) يجب أن نسير جميعا لمصلحة العامل الذي هو الهدف الأساس لنا جميعا، وما سنقوم به الآن أن نعيد الامور لنصابها الصحيح"، داعيا الى عدم تضييع فرصة وجود ضمان اجتماعي فلسطيني.

- الفرق بين هيئة التقاعد ومؤسسة الضمان

وفيما يتعلق بالربط بين هيئة التقاعد ومؤسسة الضمان، أوضح الحلو أن مجلس ادارة التقاعد "القانون ومهامه" مختلف تماما عن مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وصلاحياته، "وبالتالي لا يمكن مقارنة ادارة استثمار هيئة التقاعد بما يُدار مقارنة باستثمار الضمان".

وأضاف: "عند استلام الأموال، تتولى المؤسسة ادارة هذه الأموال بشكل كامل، وهي التي تتحمل مسؤوليتها بشكل جنائي كامل، وهي المسؤولة عن نجاحها، ولا يوجد أحد يستطيع اتخاذ قرار مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي بدون الاجماع في قرار مجلس الادارة المُشكل من الأطراف الثلاثة".

وأكد المشرف العام على مؤسسة الضمان أن "مال الحكومة يختلف عن مال مؤسسة الضمان الاجتماعي (..) هي مُشغل وتتحمل مسؤولية موظفها وهي ضامن له (..) الضمان يعمل اشتراكاته ويديرها بنفسه، وليس الحكومة تدير مؤسسة".

- مشكلات مؤسسة الضمان

وعدد الحلو بعض المشكلات التي تواجههم في مؤسسة الضمان، منها عدم الوضوح في بعض التفاصيل، وعدم وجود اجابات للناس، وعدم فهم القانون، وعدم التواصل مع الناس في بداية الطريق.

وأضاف: "في الحوار الوطني الذي تم، جرى التوقيع مع ممثلين للعمال ورجال الاعمال عند توقيعهم والتزامهم بالقانون وعندما صدر القانون تبين أنهم ليسوا ممثلين عن الناس للأسف".

وأشار الحلو الى أن ما يهم لأي صندوق ضمان اجتماعي أن تأتي النسبة الكافية لتغطية المصاريف الكافية، أي أن كل 1% من الراتب يحتاج 10% اشتراكات، وكل 2% يحتاج 20% من الاشتراكات، معتبرا أنها قاعدة عليمة لا تحتاج للبحث.

وفي هذا الاطار، دعا المشرف العام على مؤسسة الضمان الى أن تسير الأمور ويتولى مجلس الادارة الجديد أموره واعداد "دراسة اكتوارية" للمنظومة الجديدة بعد التعديلات، وأن يحدد المجلس الرقم الذي تحتاجه التكلفة، ويتم التوافق عليه بين العمال وأرباب العمل، "وليكن حظ العامل أوفر، لان ارباب العمل اكثر قدرة على تحمل المسؤولية المالية".

 كما أعلن أنه اجتمع مع الأشخاص الذين تجمعوا على مفترق المنارة برام الله لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى أنه وافقهم الرأي في التعديل وليس في الوقفة "لأنني لست مع الاحتجاجات بدون فترة حوار، والعمل النقابي يقول أنه طالما هناك حوار فيجب أن يلتزم الناس بعدم الاحتجاج للاتفاق عليه".

- اختلاس أموال الضمان!

 وردا على سؤال حول اذا ما افلس صندوق الضمان أو في حال خسارة الاستثمارات أو حدوث فساد واختلاس اموال، أوضح الحلو أنه يجب ان يكون نص واضح بإعطاء المال العام وخضوعه لهيئة الفساد والعقوبة الجنائية.

واعتبر "أننا جاهزون لتطبيق قانون الضمان"، مشيرا الى ضرورة وجوده في فلسطين، ومن يضمن ذلك هم 3 أطراف أساسية (العامل أو من يمثله، ورب العمل أو من يمثله، ومؤسسة الضمان أو من يمثلها).

- من يضمن الضمان؟

وردا على سؤال الشارع الفلسطيني حول "من يضمن الضمان؟"، قال الحلو إنه لن يضمن الضمان الا الضمان ومن أصحاب الضمان، "هذا مال بين أصحابه (..) يديره الممثلين عن العمال وارباب العمل ومؤسسة الضمان".

وأوضح أن الناس وصلت الى هذه المرحلة القائمة حاليا بخصوص قانون الضمان، نتيجة "اخفاقات حاصلة"، مشيرا الى أنه لم يختلف مع الواصلين اليها أو من أوصلنا إليها، داعيا الى عدم الاستمرار فيما وصلنا اليه، مع كافة الجهات.

وقل الحلو موجها حديثه للعمال: "انت تعمل الآن بموجب قانون العمل وأغلب عملك غير منظم، ولا تأخذ حقوقك مع رجال الأعمال ولا مع الحكومة، والحد الأدنى للأجور غير مطبق بشكل يحميك، وعلاجك لا زال غير مغطى بالكامل".

وتابع: "وظيفتي كممثل لك في مؤسسة الضمان الاجتماعي تقول أنني يجب أن اوفر سبل الراحة والقانون الذي يساعدك على حمايتك وحماية أسرتك، ولك عبر ضمانك وديمومتك".

- لماذا عُيّن الحلو في مؤسسة الضمان؟

وحول قرار تعيينه كمشرف عام على مؤسسة الضمان، أوضح الحلو أنه لم يتم براية  الحكومة أو راية مجلس الادارة أو راية المعترضين، "جئت براية توافق بين الثلاثة أطراف والحكومة تلتزم بما يتوافق عليه الأطراف (..) جئت بخبرة فنية مهنية متخصصة وموضوعية لبناء ضمان اجتماعي يرضي الكل".

وأردف: "عندما يتم حوار حول تعديل النسب بين العاملين ورب العمل، وتسير الامور مع المتخصصين في الضمان ويتوافقون على التعديل؛ فأنا أتطوع في وجود هذه اللجنة بلسان حال العمال للمدافعة عن حمايتهم بالقدر الممكن وتحسين النسب لصالحهم".

وأشار الحلو الى أن التدرج قد تم، والصلاحية لمجلس الادارة تمت، واستقلالية الهيئات تُجسد، وبناء مجلس ادارة جديد يوجد، وتغيير الأشخاص متوفر، كما يتم تعديل النصوص، بالإضافة الى طلبات المعترضين خضعت للدراسة كاملة، مجددا دعوته للجلوس على طاولة واحدة لبناء ضمان اجتماعي "وتركك القرار لأصحاب القرار".

وكشف المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، أنه شخصيا؛ من الموصين بتعديل مدير مجلس الإدارة في مؤسسة الضمان إلى رئيس محايد وشخصية مستقلة.

- تطبيق الحد الأدنى للأجور

وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أكد أن الاولوية رفع الحد الأدنى للأجور الذي لم يفوت وقته، موضحا أنه سيتزامن مع تطبيق قانون الضمان".

وأضاف الحلو: "أنا جندي لخدمة فلسطين سواءً كموظف حكومي او كمشرف على مؤسسة الضمان"، مشيرا الى أن عمله في الاشراف على مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤقت حتى تقف على أقدامها، بعد اعارته لمدة عام واحد من هيئة التقاعد الفلسطينية بنفس الراتب، على حد قوله.