اللواء كميل: الأعرج ليس ضابط أمن ولا يحق له التخوين

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبد الله كميل، إنهم قد حذروا من عمليات التشكيك والتخوين المستمرين للقائمين على الحراك الوطني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن الحراك مارس حقه في التظاهر بشكل قانوني وحضاري منضبط طيلة الفترة الماضية.

ونفى كميل في حديث لـ "رايـة"، وجود نوايا غير وطنية في التظاهرات الرافضة لقانون الضمان من شأنها أن تثير التساؤلات، موضحا أن الشعارات كانت منضبطة وثورية.

وتابع: "حتى الأغاني والأناشيد والأهازيج التي كانت تخرج في الاعتصامات ضد الضمان. كلها كانت ثورية ووطنية، وبعضها كانت لها علاقة بالقدس والحقوق والثوابت".

وتعقيبا على تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قال كميل: "إن يخرج علينا أحد؛ أي كان، بتخوين هذا الحراك، هو أمر معيب ويجب أن يحاسب. فالخليل بلد مناضل كما رام الله ونابلس وطولكرم وجنين وكل المناطق الفلسطينية"، مطالبا بالتحقيق في ما جاء على لسان الأعرج ومحاسبته.

وحول ما قاله الأعرج اعتبر اللواء كميل أن الوزير ليس "ضابط أمن وليس مسؤول أمن وليس قاضيا"، مضيفاً: "إذا كان الحديث عن فرد كما قيل، فلا يجوز التعميم. والامور الأمنية من اختصاص أجهزة الأمن وليس الأعرج. لذلك يجب أن يخضع الموضوع للفحص والتدقيق والمحاسبة".

وطالب كميل، الحكومة برد سريع على اعتبار أنه سيخفف من الأزمة، كما يجب أن يُدان ما قيل اذا ثبت خطأ الأعرج وتجاوزه.

وأوضح أن الأزمة بحد ذاتها تتفاقم، مُبينا أن هذا ما حذرت منه حركة فتح والمجلس الثوري، وتابع: "نحن ممتعضين مما يحدث؛ فإدارة الأزمة بهذه الطريقة ساعدت على تفاقمها، وكنا قد حذرنا من ذلك مرارا في السابق".

وفيما يتعلق بطريقة الحكومة والقائمين على مؤسسة الضمان في الدفاع عن قانون "الضمان"، قال كميل إن أسلوب التعاطي الحكومي مع الأزمة يوسع دائرة الإحتجاج، وإن الأمور تذهب باتجاه مربع لا يمكن لأحد التنبؤ الى أين ستصل الأمور.

ويعتقد كميل أن طريقة الحكومة في التعاطي مع الازمة هو الذي سيدفع من تسميهم بـ"أصحاب الأجندة" يركبون الموجة، داعياً إلى وقف التصريحات غير المحسوبة "فمرة يخرج الوزير مأمون أبو شهلا بتصريح مثير للجدل، ثم يخرج أحد الأقطاب المشاركة في هذا القانون بتصريح يثير الجمهور أكثر".

وطالب اللواء كميل الرئيس محمود عباس بقول الكملة الفصل، كونه الوحيد القادر على حل هذه الأزمة، وذلك بتصريح منه ينهي كل الأزمة، وتابع: "أنا اعرف تماما القائمين على هذا الحراك وهم وطنيون، وغالبيتهم محسوبون على حركة فتح".

ووصف كميل، القانون أنه يتعلق بـ "جيوب الناس وأموالهم مباشرة"، وبالتالي يجب التعاطي مع هذا الموضوع بطريقة أكثر دقة وأكثر حساسية، مشيراً إلى أن "هذا القانون ليس قانون عقوبات له علاقة بالمخدرات أو السلم الاهلي أو المجتمعي"، وفق تعبيره.

واعتبر اللواء كميل أن الانصياع لمطالب الناس "ليس عيبا"، مشيراً الى أن "العيب" أن يتم تعميق الأزمة أكثر مع الناس بشكل يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاج.

وكان الاعرج قال في تصريح لـ"دنيا الوطن" إن تصريحاته حول الحراك العمالي أُخرجت من سياقها، لافتا إلى أنه سيستقيل من منصبه إن أساء إلى أحد.

وقرر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي.