شركة الطيران "لاتام" تعتذر عن الحادثة المؤسفة مع المواطنة الفلسطينية فرّاج
أعربت شركة الطيران الجوية لاتام "LATAM" عن أسفها البالغ عن التجربة المؤسفة التي مرت بها السيدة دانا فرّاج، وقدم المدير التنفيذي للشركة اينرك كويتو اعتذار شركته الشديد عن ما طرأ من سوء فهم غير مقصود.
جاء ذلك ردا على الرسالة الرسمية التي وجهها أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات احتجاجا على المعاملة التمييزية التي تلقتها المواطنة الفلسطينية دانا فرّاج لدى شرائها تذكرة سفر بين مدينتي بوكارامانغا وبوغوتا الكولومبيتين، والتي طالب بها شركة لاتام بالاعتذار من السيدة فرّاج ومن شعب فلسطين.
وقال المدير التنفيذي للشركة "إن عدم قدرة شركته على علاج قضية الجنسية في وقت الشراء تم بسبب حدوث مشكلة في تحديث نظام الشركة، وشركته تواصلت مع السيدة فرّاج لتقديم الاعتذار والتعويض عن هذه الحادثة غير اللائقة بأفضل الطرق الممكنة".
وأضاف: "بالإشارة إلى رسالتكم لشركة الطيران الجوية LATAM أود أن أجزم بأن الشركة لم تعلن مطلقا عدم اعترافها بفلسطين، فنحن شركة متعددة الثقافات ولدينا وجود في العالم بأجمعه، ولا نقبل بأي شكل من أشكال التمييز تجاه الركاب أو المسافرين والعاملين أو ضد أي إنسان أو منظمة، وإن مدونة السلوك التي تحكم عمل أربعين ألف عامل في لاتام واضحة في أن أي سلوك تمييزي ضد المسافرين على أساس الجنس أو العرق أو الديانة أو العمر أو لأية أسباب أخرى مرفوض تماما".
وتابع كويتو في رسالته: "إن البلاغ الذي تلقته السيدة فرّاج في كانون الأول 2018 والتي أعلمت فيه أن شركةLATAM لا تعترف بفلسطين قد أرسل من قبل وكالة سفر تابعة لجهة خارجية ولا تعبّر عن رأي شركتنا".
وجدد كويتو اعتذاره الشديد، وأكد أن "شركته اتخذت الخطوات اللازمة لمراجعة عملياتها من أجل منع قضايا ذات طبيعة تتعلق بالنظام في المستقبل".
من جهته، وجه عريقات رسالة تقدير على رد الشركة حول الوضع المؤسف الذي جرى مع مواطنتنا دانا فرّاج، مقدرا اعتراف الشركة بدولة فلسطين.
وأعاد عريقات في رسالته التأكيد على مسألة الترويج لمسار سنتياغو/ تل أبيب، الذي ينبغي ألاّ يتضمن صورا لدولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك البلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، وعبر عن رفضه تساوق بعض الشركات مع أي عنصر آخر يمكن أن تستخدمه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتطبيع احتلالها واستعمارها غير القانونيين بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 والتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
