القطاع الخاص: سياسات الاحتلال تُقوض الاقتصاد والانتخابات التشريعية مدخل للتنمية

راية- رام الله

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن تشكيل لجنة صياغة ورقة موقف للعرض على الجهات المختلفة وعلى رأسها الحكومة، لاستكمال الحوار الاقتصادي بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وثمن المجلس التنسيقي خلال ورشة عمل، الثلاثاء، تشاورية بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، ومجموعة من قيادات القطاع الخاص، دور القيادة الفلسطينية ومواقفها الصلبة والرافضة لكافة الحلول السياسية المدمرة لقضيتنا العادلة وحقوق شعبنا الثابتة.

وبحث المجتمعون بمدينة رام الله الواقع الاقتصادي الحالي ومستقبله، في ظل الظروف القاسية والهجمة الشرسة التي تواجهه، ممثلة بإجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي والقرارات الأمريكية المتمثلة في الحصار المالي للسلطة الوطنية مما يتعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني برمته وفي مقدمته القطاع الخاص.

وحذر المجلس التنسيقي الادارة الامريكية من التمادي في دعم السياسات والاجراءات الإسرائيلية التي تمس بالحقوق الفلسطينية، وتعمل على تقويض الاقتصاد الوطني.

وشدد المجلس التنسيقي على ضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها، خاصة المجلس التشريعي من أجل تطوير التشريعات وتحقيق المسائلة والمراجعة والمراقبة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الورشة ناقش الحضور عدة قضايا هامة وعاجلة تستوجب العمل وأهمها ادارة وتنظيم السوق الداخلي، مراجعة العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل، العمل على تطوير وتنمية الاداء الحكومي بما يشمل الموازنة الحكومية والعلاقة مع القطاع الخاص، الادارة الحكيمة للإقراض والتمويل، تطوير البنية التحتية من اجل تسريع توفير فرص العمل، الاستثمار في القطاعات الاقتصادية مع التركيز على تعزيز الصادرات.