هذا ما أقره مجلس الوزراء بشأن قانون الضمان الاجتماعي

قرر مجلس الوزراء التزاما بتعليمات الرئيس اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.

وفي سياق آخر دان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، الاقتحامات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.

واعتبر المجلس أن ما يجري من اقتحامات للمدن يهدف إلى فرض وقائع على الأرض بقوة السلاح، وإلى زعزعة الاستقرار، وضرب الاقتصاد الفلسطيني ومنعه من التطور نحو اقتصاديات الدولة المستقلة.

وحذّر المجلس من مخاطر تلك الانتهاكات التي ترى حكومة الاحتلال في المواقف الدولية الصامتة إزاء انتهاكاتها المستمرة للحقوق الفلسطينية ضوءا أخضر للمضي بها.

كما حذّر المجلس من تصاعد ممارسات حكومة الاحتلال القائمة على الغرور وغطرسة القوة، وتسابق الأحزاب الإسرائيلية في التحريض الإسرائيلي الممنهج والمستمر ضد القيادة، وخاصة لشخص الرئيس محمود عباس، والدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور، وجر المنطقة إلى مربع العنف.

وشدد المجلس على ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذا التحريض مؤكداً على عدم مشروعيته.

وفي شأن آخر صادق المجلس على انضمام فلسطين إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقرر المجلس توفير مختلف الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة غزة، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الإنشائية كافة لإعادة تأهيل المبنى، وشراء أجهزة وأنظمة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الاستديوهات، جراء الاعتداء الآثم على مقر الهيئة قبل نحو أسبوعين.

وناقش المجلس أهمية إنشاء هيئة الأرشيف الوطني، معتبرا أن إنشاء هذه المؤسسة من شأنه أن يعزز فرص التكامل في العمل مع مختلف أطياف المشهد الثقافي الفلسطيني، لا سيما وأن إنشاء هيئة الأرشيف الوطني يأتي متمما لمشروع إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بحفظ وصرف مختلف الوثائق وإتاحتها للجمهور.

وقرر المجلس التنسيب الى الرئيس بتشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية – خضوري.مجل

كما قرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، ومشروع قرار بقانون الاتصالات، ومشروع النظام المالي للهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.