الالاف يعتصمون.. إضراب في مؤسسات وشركات الضفة رفضا للضمان

شهدت المؤسسات والشركات الخاصة والمحال التجارية المشمولة بقانون الضمان التزاما كبيرا بالاضراب الذي دعا له الحراك الفلسطيني احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وبحسب الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات فان مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب.

واعتصم آلاف المواطنين اليوم أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في البيرة رفضا لقانون الضمان، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية حول مقر المؤسسة.

وردد المشاركون هتافات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي مطالبين الحكومة بإلغائه والتراجع عنه.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.

من جانبها أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها عن تعليق العمل طيلة اليوم، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.

كما أعلنت مئات الشركات والمؤسسات وبعض البنوك ومراكز طبية وعيادات ومحال تجارية عن التزامها التام بالاضراب.