الحمد الله: قانون جديد للتقاعد المبكر ولن أرتكب جرم إلغاء الضمان

كشف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تفاصيل حول مشروع قانون جديد للتقاعد المبكر في فلسطين، مشيراً إلى أن القانون، سيُطبق على جميع الفئات التي ينطبق عليها شروط التقاعد المبكر.

وقال الحمد الله، لـ"دنيا الوطن"، إن حركة حماس تعمل على ترسيخ قناعة لديها بأن واقع قطاع غزة المأساوي، بسبب انخفاض تمويل السلطة من 115 مليون دولار إلى 96 مليون دولار، متابعاً: "هذا أمر غير حقيقي، فما تم اتخاذه من إجراءات على رواتب الموظفين بغزة، واقتطاعه محفوظ لهم كاملاً".

واستدرك الحمد الله: "أليس الأولى أن يتم الضغط على حماس لإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في القطاع وحينها يكون الحُكم على العمل الحكومي واقعيا وفعليا، وليس من خلال (قفزات إعلامية) تقوم بها حماس".

أداء الحكومة
وحول أداء الحكومة قال الحمد الله إنه لا تُقيّمه العواطف ولا الآراء الشخصية بل الدراسات والأرقام التي تصدر عن جهات الاختصاص، مشيرا الى ان  البيانات الإحصائية الأخيرة تشير إلى أن نسبة مساهمة ما يتم استيراده من إسرائيل تتناقص وبشكل حاد، حيث انخفضت تلك النسبة من 71% خلال عام 2012 إلى مادون 58% في العام 2017.

كما تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري مع الخارج إزدادن فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في فلسطي 3.5 مليار دولار تقريبا، ونصف المبلغ حجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج كما أن نسبة البطالة مستقرة في الضفة لكنها تتركز في قطاع غزة.

وفي مجال التعليم قال الحمد الله: يكفي القول بأن معدلات الأمية انخفضت من 14% إلى 3% خلال السنوات الماضية، وفي الصحة، فإن القطاع الصحي يزداد تطورًا.

 الأزمة المالية للحكومة

وقال رئيس الوزراء إن العجز في العام 2019 سيبلغ 700مليون دولار، مقارنة بانخفاض التمويل الخارجي، وهذا العجز طبيعي في ظل الحاجات المُلحّة والمستمرة والخطط المرسومة حكوميا لتطوير الإمكانيات الداخلية.

إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية 

في هذا السياق اوضح الحمد الله ان الحكومة طالبت في الزيارة الأخيرة لفرنسا وبتوجيهات من الرئيس أبو مازن، فتح اتفاقية باريس للتعديل، وقد وصلنا أن الحكومة الفرنسية، قامت بالطلب من حكومة الاحتلال بالرد على طلب فتح الاتفاقية لتعديلها.
 قانون الضمان

الحمد الله جدد تأكيده بان قانون الضمان، هو قانون يخص العمال الكادحين والمعوزين، مشيرا الى ان الحكومة تأخرت كثيرًا في اعتماد القانون وتطبيقه.

واضاف: بعض الجهات اعترضت على القانون بصيغته الحالية فقمنا بتشكيل لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة، وكانت توجيهات الرئيس، بضرورة العمل على تعديل البنود غير المتوافق عليها وبأثر رجعي، وهذا ما نعمل عليه، وسنعمل عليه. 

وتابع: البعض يريد إلغاء القانون نهائيا، وهذا ليس من حقهم فحقوق مليون ومائة ألف عامل، يحافظ عليها القانون لا يقرر عنهم مجموعة، خرجت لأسباب مختلفة وفق قوله.

 واستطرد الحمد الله: أنا شخصيًا سأكون إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها، ولا أخفي سرا عندما أقول نعم كان هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان. 

وقال : لن أرتكب جُرم إلغاء القانون، أما تعديل صيغته فهو أمر حق وواجب، ولدينا أمثلة كثيرة لقوانين قمنا بتعديلها مرة ومرات لنصل إلى صيغة توافقية، يتوافق عليها الجميع فالهدف الأساسي من أي قانون هو تنظيم العمل الداخلي من جهة، وضمان حق المواطنين كأساس لأي عمل نقوم به.

المصالحة وتمكين الحكومة

"لأكن صريحًا أصبحت عبارة "تمكين الحكومة" ممجوجة، فمطلب القيادة  ليس بمطلب أو بشرط كما يصوره البعض، وهو أمر طبيعي في حال توفرت النوايا لإنهاء الانقسام، وللخلاص من هذه الحقبة السوداء في تاريخ شعبنا" يقول الحمد الله.

وتابع: ما الذي يمنع حماس من أن نقوم بأداء دورنا كحكومة في قطاع غزة كما كانت قبل 2007 ؟ هل تتضرر حماس في حال قام الوزير بعمله في غزة، كما يقوم به الآن في الضفة؟ هل أخطأ الرئيس والحكومة، عندما اعتمدوا موازنة تضم 20 ألف موظف من موظفي حماس، الذين عينتهم بعد الـ 2007 ؟ .

واضاف: تمكين الحكومة من العمل في القطاع أمر مهم للبدء بتنفيذ الخطط التي أعدتها الحكومة لانتشال القطاع من الوضع السيئ الذي يمر به بسبب استمرار حالة الانقسام بشكل أساسي.