وزير العدل يدعو لإنقاذ حياة الأسير سامي أبو دياك

 قال وزير العدل علي أبو دياك، إنه على الرغم من التقييم الطبي الخطير جدا للحالة الصحية والمرضية للأسير سامي أبو دياك، واعتراف طواقم المستشفى الإسرائيلي بالخطأ الطبي الذي نتج عنه تسمم وتلوث وتعفن في أمعائه، الا أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض الإفراج عنه، ولا تبالي بمعاناته وخطورة مرضه وتردي وضعه الصحي.

وأشار وزير العدل في بيان له اليوم السبت، إلى أن الأسير سامي عاهد أبو دياك قد تم اعتقاله منذ شهر تموز 2002، وأصيب إصابات خطيرة برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله، وبأنه محكوم ثلاث مؤبدات، وهو شقيق الأسير سامر أبو دياك المعتقل منذ سنة 2005 والمحكوم بالسجن المؤبد.

وأوضح وزير العدل بأن الأسير سامي أبو دياك أحد ضحايا الأخطاء الطبية والإهمال الطبي الممنهج الذي يمارسه الاحتلال، موضحا بأنه قد خضع لعملية استئصال ورم وتم قص 80 سم من أمعائه في مستشفى "سوروكا" في شهر أيلول 2015.

 وأكد بأن الجريمة الطبية المركبة التي تعرض لها الأسير سامي قد بدأت بقيام مصلحة السجون بنقله إلى عيادة سجن الرملة بعد إجراء العملية بأربعة أيام وقبل ان يتماثل للشفاء وقبل أن تلتئم جراح العملية التي أجريت له، وأصيب على أثرها بتسمم وتلوث وتعفن خطير في الامعاء.

وأشار الى أن مصلحة السجون تتحمل مسؤولية الإهمال الطبي واللامبالاة بمعاناته وآلامه المتراكمة ووضعه الصحي الخطير وعدم منحه الوقت الكافي للعلاج في المستشفى ومسؤولية نقله من المستشفى دون مراعاة لحالته المرضية والعملية الجراحية التي أجراها، كما يتحمل مستشفى "سوروكا" المسؤولية الطبية والقانونية عن تدهور حالته الصحية والتسمم الخطير الذي نتج عن العملية الجراحية التي أجريت له والتي تسبب بها المستشفى.

وأكد وزير العدل، بأن حالة الأسير سامي أبو دياك قد استمرت بالتدهور منذ إجراء العملية الجراحية الأولى له سنة 2015 التي دخل على أثرها في غيبوبة وتوقفت كليتيه عن العمل، حيث أجريت له خمس عمليات جراحية أخرى لاستئصال أورام من الأمعاء سنة 2016 وسنة 2017، ثم سنة 2018، وقد دخل بحالة غيبوبة أثناء العمليات أكثر من مرة وأوشك على الاستشهاد.

وأشار إلى أنه منذ نهاية العام الماضي وبداية العام 2019 أوقفت مصلحة السجون وإدارة عيادة الرملة العلاج الكيماوي عن الأسير سامي وبررت ذلك بأن جسمه لم يعد يستجب للعلاج وبأن حالته ميؤوس منها، وحدث تدهور خطير جدا على حالته الصحية وأصبح يصارع الموت وحياته مهددة بالخطر الشديد.

وحمل أبو دياك، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وكافة الأسرى المرضى، مشيرا إلى أن سجل الاحتلال الإجرامي حافل بالقتل البطيء للأسرى وهناك قائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهد معظمهم بسبب المرض والإصابات والجراح التي تعرضوا لها عند اعتقالهم دون تقديم العلاج اللازم لهم.