"الإعلام" توجه رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الأمن الدولي لحماية الصحافيين

وجهت وزارة الإعلام رسالة مفتوحة إلى سفير جمهورية الدومينيكان جوزيه سينجر، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي في الدورة الحالية، مطالبة بتطبيق القرار (2222) القاضي بحماية الصحافيين، والضامن عدم إفلات المعتدين من العقاب.

وقالت الرسالة: لا يكاد يمضي يوم إلا ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، واليوم تبدأ إسرائيل عام 2019 بإطلاق النار من مسافة الصفر على طاقم تلفزيون فلسطين (المراسل بكر عبد الحق، والمصور سامح دروزة)، والمسعفين أثناء تغطية اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس، بالرغم من ارتداء زيهم المهني، ما أدى إلى إصابة المراسل عبد الحق برصاصة معدنية في القدم، والمسعف ياسين عمران برصاصتين في الوجه.

وأضافت: ودعنا عام 2018 بعد 926 انتهاكًا إسرائيليًا لحرية الإعلام، وقتل الاحتلال للصحافيين الشهيدين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين، وقصف المؤسسات الإعلامية والثقافية، واستهدف المطابع والمؤسسات، واقتحم  مبنى "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية" (وفا) في حي المصايف في مدينة رام الله، وأغلق قناة القدس الفضائية ومطبعة مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي، ونفذ (369) حالة اعتداء وإطلاق نار بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض أو الإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، عدا عن تحطيم معدات العمل.  وشن (105) حالة اعتقال، واستدعاء، واحتجاز، وإبعاد، وحبس منزلي، ويواصل اعتقال 19 صحافيًا.

وتابعت الوزارة: إن قرار مجلسكم الموقر رقم (2222)، المتخذ منذ 27 أيار الماضي في الجلسة (7450)، والذي أكد على القرارات السابقة بشأن حماية المدنيين والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، والأفراد المرتبطين بها، لا يسرى على الصحافيين الفلسطينيين، إذ يواصل المعتدون الإفلات من العقاب، ويحضرون لجريمة تلو الأخرى.

ومضت: ندعو مجلسكم إلى ترجمة نصوص قراره، وخاصة ملاحقة المتورطين في التجاوزات والانتهاكات المنفذة بحق الصحافيين، وضمان عدم استمرار إفلاتهم من العقاب، والأفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الإعلاميين.

وانتهت الرسالة المفتوحة بدعوة السفير سينجر وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عدم انتظار المزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من عدوان الاحتلال.

وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين، و"مراسلون بلا حدود"، واتحاد الصحافيين العرب، ونقابات الصحافيين في دول العالم لاعتبار 2019 عامًا لحماية الإعلاميين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2222، وملاحقة المعتدين عليهم في كل مكان عن جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم.