اعتقال أكثر من 6500 مواطن خلال عام 2018

كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها أصدرته، الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (6500) مواطناً على الأقل خلال العام 2018، من بينهم (1080) طفلاً، و(133) امرأة.

وبيّن التقرير أن الاحتلال اعتقل خلال العام أيضاً ستّة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و(17) صحفياً، فيما أصدر (912) أمر اعتقال إداري، بينها (398) أمراً جديداً.

وأكّد أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام 2018 سياسة الاعتقال التعسّفي بحق المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2018، نحو (5700)، منهم نحو (230) طفلاً، و(55) أسيرة، بينهنّ فتاة قاصر واحدة، ونحو (500) معتقل إداري، و(19) صحفياً، وثمانية نوّاب، ونحو (700) أسير مريض، و(27) أسيراً تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ العام 1983.

وأشار التقرير إلى أن مواطني محافظة القدس الأكثر عرضة للاعتقال خلال العام 2018، باعتقال نحو (1600) مواطن، بينهم نحو (400) طفل، ونحو (60) امرأة، وقد شهدت القدس حملات اعتقالات طالت الأطفال والفتية والشباب في غالبيتها، وكان معظمهم قد تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الحبس المنزلي".

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام 2017، (6742) فلسطينياً، من بينهم (1467) طفلاً، و(156) امرأة، فيما بلغ عدد المعتقلين بلغ خلال العام 2016، (6440) مواطناً، من بينهم (164) سيدة، و(1332) طفلاً.

ورصد التقرير كافة الانتهاكات والمتغيّرات والسياسات التي وثّقتها المؤسسات خلال العام 2018، والتي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما رصد كافة التشريعات القانونية التي سنّها الاحتلال والتي تمسّ بقواعد القانون الدولي، خاصة قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، ومشروع قانون إعدام الأسرى، وغيرها من المحاولات التي تشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال في ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.

وسلّطت المؤسسات الضوء من خلال التقرير على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأنماط الانتهاكات التي يتعرّضون لها، كسياسة الإهمال الطبي والاقتحامات التي تقوم بها الوحدات الخاصة لغرف المعتقلين، وما يتخلّلها من اعتداءات بالضرب وإساءة معاملة.

واستنكرت الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.