مطالبات بعقوبات رادعة على المتهمين بالغش في جودة شققهم السكنية
طالب مدير عام التخطيط والتطوير في محافظة رام الله والبيرة أحمد الخطيب الجهات ذات الصلة في موضوع جودة الشقق السكنية والعقارات بفرض عقوبات رادعة على المستثمرين والمطورين المخالفين للانظمة والقوانين والذين ثبت عليهم الغش او التقصير فيما يتعلق بجودة تشطيبات الشقق السكنية او المقصرين في ما يتعلق باستكمال الاجزاء المشتركة في المباني .
وأكد الخطيب خلال مشاركته في برنامج "فلسطين هذا الاسبوع" الذي ينتجه تلفزيون وطن أن موضوع الشقق السكنية موضوع هام ويواجه العديد من المشاكل، سواء بين السكان أو مع المطور العقاري او مخالفات مع البلدية.
وأشار الخطيب أن مرجعية المواطن في حال وجود خلل بجودة الشقق تكون للمقاول الذي قام ببناء الشقة، ومن المعروف ان أي مشاكل في الجودة تظهر خلال السنة الاولى يكون ملزما على المقاول تصليحها.
ورداً على سؤال عن سبب تردي جودة الشقق، اشار الخطيب الى ان هذه المشكلة هي الاقل حضوراً في مشاكل الشقق، وهناك عدة اسباب لحدوثها كسوء الاستخدام او حدوث خلل ما اثناء او بعد العمل، ومن اهم المشاكل التي تواجه المحافظة هي مدى التزام السكان بمسؤولية الاجزاء المشتركة واستخدامها بشكل شخصي، وعدم التزام بعض السكان بالاشتراكات الشهرية، بالاضافة الى مشاكل في حقوق الناس بالمواقف وغيرها.
وأكد الخطيب ان هنالك تنسيق دائم مع البلديات ولجنة مشتركة لدى المحافظة لمتابعة هذه القضايا، حيث هنالك لجنة سلامة عامة تتابع القضايا المتعلقة بالسلامة العامة مثل الصرف الصحي وتسريب المياه والاسوار الاستنادية، وتضم هذه اللجنة المحافظة والبلدية والدفاع المدني وغيرها من الاطراف ذات العلاقة، بالاضافة الى تشكيل لجان مختصة ويكون في عضويتها نقابة المهندسين احيانا وتقوم بتحديد الخلل لمعالجته.
واعتبر الخطيب ان موضوع جودة الشقق السكنية لا يجتاج الى قدر كبير من القوانين لتنظيمه لانه ليس بذلك الحجم الذي يستدعي ذلك، في حين ان المشاكل الموجودة متعلقة بشكل اساسي في الاشتراكات الشهرية ومخالفات المطور التي تنعكس على السكان.
وختم الخطيب حديثه بتوجيه دعوة الى الجهات المختصة في موضوع التراخيص بضرورة وجود اجراءات عقابية، والعمل على اعاقة منح رخصة لمن يخالف ذلك لو لديه خلل وعدم التزام بالقوانين .
