الزراعة الفلسطينية: واقع مُر وخطط ورقية وإسناد لا يصل

رام الله- راية: سامح أبو دية-

تشهد أسعار المنتجات الزراعية في فلسطين تذبذبا بين الحين والآخر، حيث تكون منخفضة أحيانا وتكبد المزارعين خسائر، وأحيانا أخرى ترتفع ويصبح المواطن متضررا، الأمر الذي يؤثر على منظومة الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني.

المزارع الفلسطيني عميد المصري ممثل اتحاد المزارعين الفلسطينين، اعتبر أن ضبط أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الخضار؛ "موضوع لا يمكن لأحد السيطرة عليه"، لأنه خاضع لمسألة العرض والطلب، وهناك عدة عوامل تؤثر مثل "البرد والصقيع والمناسبات والأعياد".

وأكد المصري لـ"رايـــة"، من خلال الموجه الاذاعية المفتوحة التي نظمتها أمان، أن جميع مزارعي الأغوار تعرضوا لخسائر بالملايين خلال العام الماضي، بسبب تدني الأسعار، مضيفا: "البصل الذي زُرع هذا العام، تم حرثه مع التربة ولم يتم بيعه، ولم يزرع البصل مرة أخرى".

ودعا المصري وزارة الزراعة للتنسيق مع المزارعين في كل عام، لتحديد أنواع المنتجات قبل زراعتها، ضمن دراسات صحيحة تحدد ذلك وفق طلب السوق والمستهلك، مشيرا الى أن "كل شيء يشكو منه المزارعين هو من مسؤولية الوزارة"، داعيا الى تواجدها بكثافة للتخطيط من أجل إبقاء الناس.

وعن المشاكل التي تعانيها الأغوار، قال: "هناك أعداد كبيرة من المزارعين تهرب، لعدم وجود بنية تحتية، فالكهرباء غير منتظمة، ومياه الشرب والطرق غير جيدة، ولا يستطيع أحد المكوث هناك في الصيف تحت درجة حرارة 48 مئوية".

بدوره قال رئيس جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة صلاح هنية،  إن حماية المستهلك منذ شهر ونصف في انحياز كامل لقضية المزارعين، خاصة بعد تراجع أسعار الدواجن، الأمر الذي أدى للقضاء على "مزارعين صغار" واخراجهم من السوق.

وأوضح هنية، أن الجمعية وجهت رسالة لوزارة الزراعة، دعت من خلالها الى ضرورة منع تهريب الدواجن من السوق الإسرائيلي، ووقف منح تصاريح لتوريد بيض التفريخ.

وأشار الى أنهم يتجهون نحو سعر عادل ومنصف للمستهلك والمزارع، منوها الى أنه لم يتم ضبط الأسعار في السوق الخضار على اعتبار أنها "سلعة متغيرة" بشكل سريع، على عكس دول الجوار مثل "الأردن" التي تضع لائحة أسعار أسبوعية للخضار والفواكه.

من جهته، قال ناصر عويضات منسق المساءلة المجتمعية بائتلاف أمان، إن تكلفة الغذاء أصبحت مرتفعة على المستهلك الفلسطيني، فيما يشهد القطاع الزراعي تدهورا، حيث أصبحت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أقل من 3%.

وأوضح ان القطاع الزراعي ينحدر، منوها الى أن ذلك يؤثر على منظومة الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني.

ونفى عبد الله لحلوح وكيل وزارة الزراعة، وجود تراجع في القطاع الزراعي، قائلا أن "هناك استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي للأعوام 2017-2022، شارك في وضعها كافة من يعمل في قطاع الزراعة، حتى المجتمع الدولي".

وتعقيبا على تراجع القطاع الزراعي، أشار لحلوح، الى حجم الاستثمارات خلال الفترة الماضية في منتجات "التمور"، بالإضافة الى الوصول لأكثر من نسبة الاكتفاء الذاتي في "بيض المائدة والدجاج اللاحم"، فضلا عن التطور بقطاع "الحبش".

وفيما يتعلق بإنتاج الخضار، أوضح أن الإنتاج السنوي من الخضراوات يصل الى حوالي 640 ألف طن، منوها الى أنه يغطي احتياج الأسواق الفلسطينية، وهناك فوائض بالإنتاج، يذهب منه الى الأسواق الخارجية بشكل رئيسي، "وجزء آخر يذهب الى داخل الخط الأخضر كونه مقصد تسويقي بالنسبة للوزارة".

وبخصوص منتجات الفاكهة، أكد لحلوح زيادة الإنتاجية في أنواع الفاكهة، مشيرا الى وجود تطور في قطاع العنب البلاذري، والمنتجات الاستوائية وشبه الاستوائية مثل "الأفوكادو والمانجا والجوافة".

أما فيما يتعلق بقضية تهريب الدواجن، أكد وكيل وزارة الزراعة، أن هناك تشديد رقابي كبير وتم وضع عقوبات رادعة، منوها الى وجود لجنة خاصة "لجنة مكافحة تهريب الدواجن والمنتجات الزراعية" مكونة من وزارة الزراعة والضابطة الجمركية وحماية المستهلك والأجهزة الأمنية.