مناصب الدولة العليا ...  تعيينات بالجملة دون أسس نزيهة

وجهت شخصيات قانونية وحقوقية انتقادات حادة للحكومة لغياب أسس الشفاهية وانتشار المحسوبية في ملف التعيينات في المناصب العليا داخل مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال الموجة الاذاعية المفتوحة التي نظهما الإئتلاف من أجل المسائلة والنزاهة أمان على أثير راية حول حوال ادارة المال العام.

ووصف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك التعيينات في المناصب العليا بمشكلة متأصلة "لا يوجد فيها الحد الادنى من الشفافية وتتم بطابع سياسي".

وقال دويك: هناك وظائف محجوزة  للون سياسي واحد، السفراء والمحافظون ووكلاء الوزارات، وصولا لبعض الوظائف المهمة في القضاء.

واعتبر دويك أن معيار تكافؤ الفرص غير موجود في الوظيفة العليا، ويتم تقديم الولاءات على الكفاءات والمقصود هنا بالولاءات، هو العلاقات الشخصية.

مضيفا أن مشكلة الفساد اصبحت بنيوية، وتركيبة المنظومة الحاكمة اصبحت تتيح فرص لاشخاص للاستفادة منها.

وعرضت منسقة الرصد والتوثيق في مؤسسة أمان صمود البرغوثي أرقامًا عن التعيينات في المناصب العليا خلال العام الأخير.

مشيرة الى أنه تم تعيين 52 فئة عليا وترقية 102 من نفس الفئة، غالبيتهم موزعين بين محافظين ومدراء عامين وسفراء ووكلاء وزارات ومناصب أخرى بدرجة وزير.

وبينت البرغوثي أن 50 من هذه التعيينات تمت دون اعلانات، ودون أية معايير قانونية. 

واعتبر الخبير القانوني ماجد العاروري مدير عام الهيئة الفلسطينية لاستقلال القضاء أن هذا الرقم خطيرًا جدًا و"لا يبشر بخير".

وقال العاروري إن "مسألة التعيينات بهذا الشكل لا يمكن أن تتم في شركة خاصة معنية بتحقيق ارباح، ويبدو أنه يتم التعامل مع الوطن كشركة خاصة نريد الكسب منها وليس تحقيق الارباح".

وأشار العاروي إلى ان الانتخابات العامة قد تشكل مخرجًا من هذه الحالة ومدخلًا لعملية الإصلاح الإداري.

مضيفا إن الفرص الوظيفية كانت متوفرة للكل عندما بدأت السلطة الفلسطينية لكن بمرور السنوات بدأت الفرص تضيق على مستوى الحزب الحاكم.

ورأى العاروري أن الحلول تكمن في 3 خيارات أولها وجود قانون لتطهير فئة المناصب العليا، وثانيها تشكيل لجنة ضبط الجودة في التعيينات العليا، على أن تكون جهة ذات مصداقية عالية جدا، ولديها جملة من المعايير لتمر من خلالها الترشيحات للمناصب العليا.

أما ثالث الخيارات، فيتمثل بما يسمى "البروفايل"، وأعطى العاروري مثالًا حيًا على هذا الخيار. وقال إن "منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد، تبقى 3 شهور له، هل سيتم التمديد أم لا، اذا لا يوجد تمديد يجب القول ان هناك 4 اشخاص مرشحين لهذا المنصب ليتمكن المجتمع من ابداء الرأي بحرية قبل ان يصدر قرار التعيين".