شقق ليست للبيع...تحقيق استقصائي يكشف التجاوزات في تشطيب الشقق السكنية

كشف تحقيق صحفي أن أعداد كبيرة من المواطنين الذي اشتروا شققاً جاهزة داخل عمارات سكنية في رام الله، وقعوا ضحية الخداع والغش في ظل رداءة جودة التشطيب، دون أن يتمكنوا من محاسبة صاحب العقار.

ووفقاً للتحقيق الذي أعدته وكالة "وطن" للأنباء فقد عبرت نقابة المهندسين عن قلقها من هذا الموضوع، داعيةً إلى سن قوانين واضحة ومنظمة لهذه العملية، والتي من المفترض أن تتم تحت اشراف هندسي.

وأوضحت النقابة أنها اتفقت النقابة مع وزارة الحكم المحلي على ان يكون تصميم المباني وتنفيذها، والاشراف عليها وإذن اشغالها اجباري بنظام البناء الجديد والذي تعمل الاطراف ذات الصلة على إقراره قريبا.

المواصفات والمقاييس: غياب التشريعات ورداءة مواد البناء المستخدمة تعكس رداءة قطاع الشقق السكنية

بدوره أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة أن دور مؤسسة المواصفات والمقاييس يكمن في ايجاد المعايير الوطنية لكل المنتجات وليس فقط في موضوع البناء، ويشمل ذلك التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات الفلسطينية، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة في كافة القطاعات العامة والخاصة والاهلية، حيث يوجد أكثر من 62 لجنة فنية عاملة في انتاج المواصفات بمختلف القطاعات، خاصة قطاعي الغذاء والبناء، وفيما يخص قطاع البناء يوجد مواصفات لكافة المواد والانظمة الداخلة في عملية البناء.

وعزا المشاكل الموجودة في قطاع البناء الى عدة أسباب أهمها التشريعات الموجودة، وعدم وجود كود بناء فلسطيني يتابع مرحلة البناء من التصميم حتى التنفيذ، بالاضافة الى عدم استخدام مواد بمواصفات جيدة، وعدم التزام التنفيذ بما هو مطلوب.

وأشار حجة الى وجود رقابة جيدة على مدخلات السوق الفلسطيني ومواد قطاع البناء وأهمها الحديد والاسمنت، حيث تقوم مؤسسة المواصفات بالشراكة مع الجهات المعنية وبشكل دوري بعملية فحص للاسمنت الذي يدخل للسوق الفلسطيني، وحتى اليوم لم تتم مصادفة شحنة اسمنت غير مطابقة للمواصفات، بالاضافة الى ان صناعة الباطون في فلسطين هي صناعة متقدمة ومتطورة، وبالتالي هناك رضا على المواد الاساسية لقطاع البناء.