2018.. عام القوانين العنصرية والعقوبات الجماعية بحق الأسرى

شهد العام 2018 هجمة عنيفة على الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الاسرائيلية، حيث شنت ماكينة القمع الاحتلالية حرباً شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم، من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في، سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والإعتقال الإداري، والعزل الإنفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.

لقد شهد عام 2018 تغول إسرائيلي أكبر في الإنقضاض على حقوق الأسرى ، وشهدت أروقة الكنيست الإسرائيلي سباقاً بين أعضاءه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم، بالإضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.

(6489) حالة اعتقال خلال عام 2018

وصعدت سلطات الاحتلال خلال العام الحالي من نطاق اعتقالاتها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل مجموع اعتقالاتها في العام 2018 الى (6489) فلسطينياً شملت كافة فئات وقطاعات الشعب، ذكوراً واناثاً، صغاراً وكباراً، بينهم (1063) طفلا، و(140) فتاة وامرأة، و(6) نواب، و(38) صحفياً، كما أصدرت محاكم الإحتلال الإسرائيلية (988) أمر إعتقال إداري، منها(389) أمر إعتقال إداري جديد، فيما اصدرت(599) تجديد لأوامر إعتقال سابقة، وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2018 قد سجلت خلال شهر كانون ثاني والتي وصلت الى نحو (675) فلسطينيا.

وطالت اعتقالات عام 2018 كافة محافظات الوطن، وكانت النسبة الأكبر منها في محافظات الضفة الغربية وبلغت (4495) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (69.3%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام، وتلاها محافظة القدس المحتلة والتي سجل منها (1803) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (27.8%)، كما وشملت الاعتقالات(191) فلسطينيا من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وكانت في عرض البحر من خلال استهداف الصيادين وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز، ويشكلون ما نسبته (2.9%). والجدير بالذكر أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والاهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة و الحاطة بالكرامة.

وبلغ عدد الاسرى داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2018 (6000) أسير موزعين على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف أبرزها: نفحة، ريمون، جلبوع، شطة، النقب، عوفر، مجدو، هداريم، الرملة، عسقلان، بئر السبع، وغيرها:

· (250) طفل بينهم فتاة قاصر.

· (54) فتاة وامرأة.

· (8) نواب في المجلس التشريعي

· (27) صحافياً.

· (450) معتقل إداري.

· المرضى نحو (750) أسير يعانون من أمراض مختلفة، فيما بينهم نحو (200) أسير بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بينهم (34) يعانون من مرض السرطان، وآخرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة.

· أسرى الضفة الغربية يشكلون قرابة (87%)، وقرابة (8%) من مدينة القدس، و(5 %) من قطاع غزة.

· القدامى: (48) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل. وأن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (27) أسيرا منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو.

· شهداء الحركة الأسيرة: 217، حيث أستشهد 5 أسرى خلال العام الحالي منهم من كان يقبع في الأسر لسنوات ومنهم من استشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام بسبب اطلاق النار عليه بهدف القتل، وهم كل من ياسين السراديح وعزيز عويسات ومحمد عنبر ومحمد مرشود ومحمد الخطيب، فيما احتجز الاحتلال جثامين عدة شهداء بعد قتلهم مباشرة في الميدان دون ان يشكلوا أي خطر عكس ما يدعي المحتل الإسرائيلي.

·(23) أسيرا عربيا يقبعون في سجون الاحتلال ويحملون الجنسيتين الأردنية والسورية.

الأسيرات الفلسطينيات رهن الاعتقال

صعد الإحتلال الإسرائيلي خلال العام 2018 من انتهاكاته ضد الأسيرات الفلسطينيات، حيث تعاني الأسيرات داخل معتقل الدامون والبالغ عددهن حاليا 54 اسيرة، من تصعيد إجراءات إدارة السجن بحقهن بالإضافة للإزدحام الكبير داخل الغرف، واهمال أوضاعهن الطبية وحرمانهن من الزيارات، والاعتداء عليهن من قبل قوات النحشون، وعذابات البوسطة والنقل الى المحاكم، وذلك في أعقاب نقل جميع الأسيرات من سجن هشارون إلى سجن الدامون.

ورغم إحتجاجات الأسيرات، تستمر إدارة السجون بإجراءاتها التنكيلية والإستفزازية ولا تزال كاميرات المراقبة موجودة في ساحة الفورة وداخل الأقسام مما يحد من حرية حركة الأسيرات، حيث أمتنعت 32 أسيرة قبيل ذلك لمدة 3 أشهر عن الخروج للفورة ضد تركيب الكاميرات في سجن هشارون .

الأسرى الأطفال ... أحكام وغرامات

على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم خيارهم الأول، حيث لا زالت تعتقل نحو (250) طفلاً غالبيتهم العظمى محتجزين في معتقلي عوفر ومجدو، تمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم وزيارات الاهل ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس والتي وصلت لنحو 100 حالة حبس منزلي بحق الاطفال المقدسيين للعام 2018، ما يتسبب بأثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.

الإعتقال الإداري

خاض الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال إضراباً تمثّل بمقاطعة محاكم الإحتلال بكل مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018، وذلك نتيجة تحويل الإعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري إنتقامي وتعسفي.

ومثلت خطوة الإضراب والمقاطعة قفزة نوعية في العمل الجماعي الوحدوي للمعتقلين الإداريين عبر تشكيل لجنة تتحدّث باسمهم وكذلك إلتزام المحامين التابعين لهيئة الأسرى وبقية المؤسسات ونقابة المحامين بالموقف الوطني بعدم الظهور أمام المحاكم بكل مستوياتها، وهي التثبيت والاستئناف والعليا، الأمر الذي شكّل حالة من النهوض الوطني العام ورأي عام وحِراك ضد سياسة الإعتقال الإداري التعسفي، وما يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو (450) معتقلا إدارياً، بينهم 6 نواب منتخبين وأكاديميين واعلاميين ومحامين وقيادات مجتمعية، ومن بينهم أيضاً أطفال ونساء وفتيات.

الإهمال الطبي الممنهج

يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 750 أسير مريض يشتكون من أمراض مختلفة من بينهم 200 أسيرا يعانون من أمراض حرجة وبحاجة إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياتهم، 34 منهم يعانون من مرض السرطان، و70 اسيرا يعانون من إعاقات جسدية ونفسية وحسية، بالإضافة إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين نصفهم تمت إصابتهم بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية الاعتقال، فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

اعتقالات وعقوبات جماعية

باتت عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحولت الاعتقالات الى ظاهره يومية وعقاب جماعي للشعب الفلسطينين، وفي اطار سياسة العقاب الجماعي التي تتخذها دولة الاحتلال، استهدفت عدّة عائلات فلسطينية بهدم منازلهم وتشتيتهم وسحب تصاريح العمل منهم واعتقال غالبية أفراد الأسرة لا سيما الاقارب من الدرجة الاولى، حيث تُمعن دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة ذوي الشهداء والأسرى ومنفذي العمليات، وذلك من خلال هدم منازلهم وتشتيت شملهم، وهي سياسة يستخدمها الاحتلال للضغط على الأُسر الفلسطينية وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم، لردعهم ومحاولة لكسر إرادة الشعب والتوقف عن النضال ضد هذه الدولة العنصرية، وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة جرائم حرب، ومن بين ضحايا هذه السياسة القمعية التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما مورس بحق عائلة نعالوة وعائلة ابو حميد والبرغوثي وجبارين وبشكار ..

إضرابات عن الطعام

شهد عام 2018 معارك الارادة والعزيمة وعبر مايُعرف بـ "الأمعاءالخاوية" داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتزايدت حالات المضربين عن الطعام بشكل فردي وأحيانا كان ينضم اليهم بعض الأحاد أو العشرات بشكل تضامني في هذا السجن أو ذاك المعتقل، والتي كانت بغالبيتها ضد سياسة "الاعتقال الإداري" أو ضد سياسة النقل والعزل أو بسبب الاهمال الطبي أو ظروف الاعتقال، وفي هذا السياق فإن نحو (39) معتقلا غالبيتهم من المعتقلين الإداريين قد خاضوا اضرابات عن الطعام بشكل فردي خلال العام 2018 رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن حقوقهم، ومن أبرزهم: الأسرى رزق الرجوب، كفاح الحطاب..

قوانين اسرائيل العنصرية

شهد العام 2018 تطرفا كبيرا من قبل الكنيست الاسرائيلي في تقديم مشاريع قوانين وتشريعات عنصرية تفوح برائحة الكراهية بحق ابناء الشعب الفلسطيني عموما والحركة الأسيرة على وجه الخصوص ، وكان أبرز هذه التشريعات:

مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات ، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون إلغاء الافراج المبكر، مشروع قانون إعدام الأسرى، قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والاسرى، قانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، قانون منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز اسرائيليين، قانون احتجاز جثامين الشهداء.