الدنمارك تستثني المستوطنات من أي اتفاق مع اسرائيل

تبنى البرلمان الدنماركي بغالبية كبيرة،(81 صوتا، مقابل 22)، هذا الأسبوع، قرارا يدعو إلى استثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر "ثنائي" مع إسرائيل.

كما تقرر تعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات.

وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية فانه الدنمارك اعتمدت في هذا القرار على قرار الأمم المتحدة رقم 2334، الذي ينص على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وأن على دول العالم أن تميز بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة والقدس الشرقية، فضلا عن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف.

كما أعلن القرار عن دعمه لعمل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على صياغة "قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق.

وقد أثير القرار عندما تم توجيه استجواب إلى وزارة الخارجية الدنماركية في تشرين الثاني الماضي، بعد تقارير عن اضطرار صناديق تقاعد كبيرة في البلاد إلى سحب استثماراتها في إسرائيل عقب احتجاج شعبي.

وذكرت وزارة الخارجية أن إسرائيل والدنمارك لديهما 13 اتفاقية ثنائية مباشرة في مختلف المجالات: الطيران والثقافة والتعليم والقانون والصناعة والضرائب والتأشيرات.

وقد يؤثر هذا القرار بشكل رئيسي على الاتفاقات المستقبلية، فيما يتعلق بتنفيذها في الأراضي، إزاء المؤسسات أو الأنشطة أو الأفراد في هذه المناطق، والاتفاقات القائمة، إذا ما تم تحديثها.

وكان وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده "ستشدد شروط دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية"، بعد الضغوط الإسرائيلية لوقف تمويل الدانمارك للمنظمات والجمعيات الفلسطينية، التي تزعم إسرائيل أنها تشارك في التحريض والمقاطعة والعقوبات وحرف الاستثمارات.