الانتخابات حق لا يسقط بالوصاية

حالة التباكي على المجلس التشريعي محزنة ومعيبة بحق من يريد استمرار الواقع الحالي بكل أشكال الاحتباس السياسي والاجتماعي، وتعبر عن منطق وصاية استبدادي لاحتكار حق الناس في اختيار ممثليهم بعد 12 عام من الغياب والفشل.

كان من حق من حصل على بطاقة هوية عام 2005 ان ينتخب نوابه على المستوى الوطني، وفي كل محافظة 3 مرات حتى 25-1-2019، لكن هنا وهناك من يرى أنه يمثل كل شيء، يريد ولاية أبدية في منطق استبدادي من العصور القديمة.

من حق الجميع أن يسأل: لماذا حل التشريعي وتحديد موعد الانتخابات الأن؟، بكل سهولة يمكن الاجابة: أن كل جهود المصالحة وبناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة والتوافق فشلت، وتعود في كل جولة الى نقطة البداية وأكبر دليل على ذلك الجدل الدائر حول اتفاق أكتوبر 2017 واتفاق 2011، بمنطق الدجاجة والبيضة.

كل فلسطيني يدرك أن حوارات واتفاقيات المصالحة المكتوبة والشفوية لم تعد صالحة للمضي نحو تمتين الجبهة الداخلية، والكل "كان" يفضل اجراء الانتخابات في ظل أجواء توافق، لكن عدم تحقيق ذلك لا يلغي الحق في اجراء الانتخابات على قاعدة التسليم بنتائجها والسماح لممثلي الشعب بتحديد معالم المرحلة القادمة والحفاظ على المكتسبات وتصويب المسار.

لم يعد امام الجميع "الطاعن" و"المطعون"، والمؤيد والرافض الا القبول بالاحتكام لإرادة الفلسطيني صاحب القضية والحق، ليقرر من يقود المرحلة القادمة، وبصراحة في المفاصل التاريخية والمواعيد الكبرى أثبت الشعب الفلسطيني أنه أكثر نضجا من قيادته ويتقدم نحو الواجب والحرية بعزيمة وقوة.

من يريد العودة بنا الى دوامة الشرعيات نقول له: لا شرعية الا لفلسطين فقط، عبر التمسك بالثوابت الوطنية، وتطوير تراكم الحق الفلسطيني من جواز السفر حتى مجلس الامن، مرورا بكبرياء كل طفل أسير خلف القضبان وكل مزارع عنيد في مواجهة الاستيطان، من أجل ذلك الانتخابات أقصر الطرق لإصلاح الوضع الحالي.