وزير العدل يحذر حماس

دعا وزير العدل علي أبو دياك حركة حماس الالتزام بقرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي، وأن لا تمارس الانقلاب مرة أخرى على الشرعية والقانون والقضاء على حد تعبيره.

وشدد أبو دياك في بيان صدر عنه تعقيباً على الاجتماع الذي عقدته حركة حماس في مقر المجلس التشريعي في غزة صباح اليوم، أنه لا سبيل ولا خيار غير تنفيذ قرار المحكمة بالعودة للشعب وصناديق الاقتراع، مضيفاً أن الاجتماعات تحت قبة المجلس التشريعي ليس لها أي قيمة قانونية.

وأردف:" من حق شعبنا أن يكون لديه برلمانا منتخبا عاملا وفاعلا ويمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من المهام والاختصاصات، وكافة مكونات شعبنا الفلسطيني مع حل التشريعي والذهاب إلى الانتخابات".

وتابع:" حركة حماس التي تنتحل صفة التشريعي وصفة الرئيس بإصدار ما تسمى القوانين، وأصدرت قراراتها الحزبية المنعدمة قانونا بتعيين ما تسميهم قضاة ونيابة عامة في المحاكم في غزة وتشكيل مجلس قضاء أعلى خلافا لكافة القوانين ولقواعد الاختصاص، لا يحق لها أن تتحدث عن قانونية أو عدم قانونية تشكيل المحكمة الدستورية، وهي تعلم تماما أنه قد تم تشكيلها وفقا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية ولا تشوبها أي شائبة قانونية".

وأكد" أن الجلسات غير العادية للمجلس تنعقد بناء على طلب مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس التشريعي خلال فترة العطلة البرلمانية للمجلس بين دورتي انعقاده السنوية وليس بعد تعطل المجلس وغيابه لمدة اثني عشر سنة، مضيفا أن المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية أصبح منحلا قانونيا ودستوريا وقضائيا ويحظر انتحال صفة المجلس التشريعي أو صفة عضويته بأي شكل من الأشكال".