رئيس المجلس الوطني: قرار الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة

دعا رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى احترام وتنفيذ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية بشأن المجلس التشريعي، مؤكدا أنه ملزم لجميع سلطات الدولة، مطالبا الجميع بالاستجابة وعدم تعطيل تنفيذ هذا القرار.

وأوضح الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ.

وأعتبر أن هذا القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما انه يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان  فلسطين.

وناشد الزعنون الكل الفلسطيني ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.