3 سيناريوهات.. ماذا تحمل 2019 للاقتصاد الفلسطيني؟

عرض جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني تنبؤات لحالة الاقتصاد المحلي للعام المقبل 2019، متوقعا انعكاس التباطؤ في عام 2018 على العام الجديد. 

واعتمد التقرير على عدد من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2019، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

يستند السيناريو الأول إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2018، واستمرار الوضع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتراجع الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وتراجع في إيرادات المقاصة، بالاضافة الى زيادة التحويلات الحكومية، وارتفاع تحصيل لضريبة الدخل وارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية. واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2018، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2%، وانخفاض قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5%.

كذلك من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 3% خلال العام 2019، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 31.5%.

ويستند السيناريو الثاني إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة اعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وارتفاع إيرادات المقاصة، وتحسين في كفاءة جباية الضرائب، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل، وزيادة التحصيل لضريبة القيمة المضافة المحلية والمقاصة، وزيادة النفقات التطويرية، مع افتراض انخفاض العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وبافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

إلا أن ما من معطيات تشير الى ان هذا السيناريو قريب من الواقع. 

أما السيناريو الثالث فيستند إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية), وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل، وانخفاض النفقات التطويرية، كما ستزداد العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق المتوقع.

وعليه، من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 5%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 3%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 4%.

كذلك من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 12%، مما سيؤدي الى ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2019 إلى 33%.