خبير قانوني: "الدستورية" لا تملك حق حل المجلس التشريعي

أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الكريم شبيرو إنه ليس من حق ولا صلاحية المحكمة الدستوري من الناحية القانونية أن تصدر قراراً بحل المجلس التشريعي.

وأضاف شبيرو خلال حديثه لراية أنه كان على المحكمة الدستورية رد هذا الطلب، وأن لا تعطي فتوى أو قرار لأنه ليس من صلاحياتها، مشدداً على أن هذه الخطوة جاءت في مرحلة صعبة تزيد الانقسام الفلسطيني، بل وتحول هذا الانقسام إلى انفصال .

وتابع شبيرو:" فاقد الشيء لا يعطيه وهي لا تملك الحق في إعطاء مثل هكذا قرار، والأصل أن يبقى المجلس قائما إلى حين إجراءات إنتخابات جديدة".

وبخصوص الإنتخابات التي تم تحديد إجراؤها خلال مدة 6 أشهر، أوضح شبيرو:" المحكمة ليس لها الحق في أن تحدد موعد لإجراء إنتخابات أو أن تصدر قرارا بإجراء إنتخابات، وهذا خارج صلاحياتها مما يجعلنا نعيش اليوم فوضى قانونية وقضائية لا مثيل لها في العالم".

وقال:" هذه سابقة خطيرة لم يُسجل أن حدثت في الوطن العربي".

ودعا شبيرو الرئيس محمود عباس إلى عدم الالتزام بقرار الدستورية، وأن يستخدم صلاحيته القانونية بإصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد للإنتخابات بغية توحيد الشعب الفلسطيني، وفي حال صدر هذا المرسوم بإجراء إنتخابات جديدة، فإن التشريعي القائم لا يُحل إلا بعد عقد الجلسة الاولى من المجلس التشريعي الجديد فتنتهي صلاحيات المجلس القديم تلقائياً.