"العدل العليا" تصدر قرارا بوقف إضراب نقابة الأطباء

أصدرت محكمة العدل العليا في جلستها، اليوم الأحد، قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم غدا الاثنين 24/12/2018 من قبل نقابة الأطباء، وذلك لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء.

وكان القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 الذي صدر بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية قد حظر الإضراب على بعض الفئات ومن ضمنها القطاع الصحي.

وكان مجلس نقابة الاطباء، أعلن مؤخرًا  عن خطوات تصعيدية لتحقيق "مطالب نقابية" متعلقة بقانون السلامة والحماية الطبية والصحية، وتوحيد طبيعة العمل للاطباء العامين ورفض قانون الضمان الاجتماعي.

واعلن المجلس في حينه ان يوم الاثنين الموافق 24-12-2018 سيكون "يوم الحسم" وهو يوم بداية "سريان مفعول قانون السلامة والحماية الطبية الجائر سواء بحق المريض او الطبيب وسيعلن لاحقا عن فعالياتنا في ذاك اليوم المشهود"، على حد تعبير البيان.

وعلى إثر إصدار محكمة العدل العليا قراراً بوقف الإضراب، طالبت وزارة الصحة كافة موظفيها للعودة لعملهم والإلتزام بالقرار. 

 وفي نفس السياق قالت الوزارة إنه في الوقت الذي يخوض شعبنا الفلسطيني وقيادته معركة شرسة ومواجهة مفتوحه ضد الاحتلال وممارسته، "كان إضراب نقابة الاطباء غير المبرر والذي مثل انتكاسة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وضرباً لوحدته وتكاتفه، ومنذ بداية إعلان النقابة عن نيتها للاضراب كانت دعوتنا الصادقة لهم للالتقاء والحوار التي قوبلت بالرفض منهم دون اي سبب".

وأضافت الوزارة أنه "بالرغم من كل محاولاتها ودعوة الاطاباء للحوار الا انهم تعنتوا واستمروا برفض الحوار دون سبب يذكر واستمروا في تصعيد اضرابهم بما أضر بشكل خطير في حياة ابناء شعبنا".

وتابعت: لذا كان لزاماً على وزارة الصحة اللجوء للقانون لوقف هذا الاضراب غير القانوني ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم ووقف كافة الاجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي وأبناء شعبنا سلبيات توقف الخدمات الصحية.