بعد قرار الدستورية: تعرف على النفقات السابقة والقادمة للتشريعي

رام الله- رايــة:

بعد 12 عاما من الغياب، عاد المجلس التشريعي الفلسطيني من سباته، لكن ليس لاستئناف العمل، إنما إلى واجهة الأخبار بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بحله والتحضير الى انتخابات تشريعية جديدة في غضون 6 أشهر، وفق إعلان للرئيس محمود عباس أمس السبت.

منذ 2007 حتى 2018 التي تشارف على الانتهاء، قرابة 12 عام من الغياب، قد يكون المواطن الفلسطيني فقد أي معرفة بالمجلس وطبيعته وعدد أعضائه ومخصصاتهم، وآلية انتخابه، وأمورًا أخرى.

تأسس المجلس في أول انتخابات تشريعية ورئاسية شهدتها فلسطين عام 1996 وذلك بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

قبل ذلك الوقت كانت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال هي التي تدير شؤون الضفة، لكن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة نصت على إنشاء مجلس يملاً الفراغ بعد حل الإدارة المدنية.

 ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان ويشرف على سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية، لكن هذه المهمة غابت وتعطل المجلس على إثر اندلاع الخلاف الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس بعد آخر انتخابات شهدها المجلس عام 2006، إلا أن رواتب ومكافآت النواب لم تتعطل.

الرواتب والامتيازات

طوال فترة تعطل المجلس عن عقد جلساته وقيامه بمهامهة التشريعية والرقابية، ظلت الرواتب والامتيازات المستمرة لأعضائه محط تساؤل المواطن الفلسطيني الذي لم يستشعر جدوى وجود النواب الذين انتخبهم.

وفقا لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها (4000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع له عن الفترة الممتدة من تاريخ توليه منصبه وحتى إنتهاء فترة ولايته أو شغور مركزه.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين، وحتى انتهاء فترة ولايته أو شغور مركزه.

 ووفق المادة 16 فإن عضو التشريعي يستحق مكافأة شهرية وبدل مهمات عن جلسات المجلس ولجانه تحدد بقرار من المجلس و إعفاء جمركي لسيارة واحدة عن عضويته في كل مجلس تشريعي منتخب جديد، ويتولى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية وجواز سفر دبلوماسي له ولزوجته.

ووفقا للقانون، يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه.

وبعملية حسابية، 132 عضوًا يتقاضى كل فيهم 3000 دولار شهريا، تبلغ القيمة الشهرية بجمع الرواتب كافة، 396 ألف دولار، وعند ضربها بـ12 شهرًا تبلغ القيمة السنوية، 4 مليون و752 الف دولار، وعلى مدار 11 سنة منذ تعطل المجلس يكون اعضاء المجلس تقاضوا مجتمعين، 52 مليون و272 الف دولار.

وقال مختصون لراية أنه وبعد حل التشريعي سيطبق على أعضاءه نظام التقاعد العام وهو بمقدار (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من الراتب الاساسي تصرف كراتب شهري، وبما أن المجلس التشريعي الحالي له أكثر من 10 سنوات فالجيمع سيذهب الى الحد الأعلى..

مرتان في 22 سنة

يتألف المجلس من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ويتكون من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، ويتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل.

وحددت  المادة 47 من القانون الفلسطيني مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابه بحيث تجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

وجرت انتخابات تشريعية في فلسطين لمرتين فقط، الأولى لم تشارك فيها عدد من الفصائل الفلسطينية ابان تأسيسه، في 1996، والثانية شهدت مشاركة فصائلية واسعة ومنافسة حامية بين حركتي فتح وحماس، وقد أدلى ما يزيد عن مليون 42 ألف فلسطيني بأصواتهم في صناديق الإقتراع لإختيار 132 نائباً من بين المئات من المرشحين.

وفازت حركة حماس بالغالبية العظمى من مقاعد المجلس التشريعي (74)، متقدمة بذلك على حركة فتح، التي فازت بـ45 مقعداً، من بين 132 مقعداً، هي عدد مقاعد المجلس.

بعد تلك الانتخابات بعام بدأ الانقسام الداخلي، وتخلخلت المنظومة الفلسطينية العليا، إذ سيطرت حماس على الحكم في قطاع غزة، وبقيت السلطة الفلسطينية في الضفة، ومنع هذا الانقسام استمرار العملية الديمقراطية الفلسطينية حتى يومنا هذا.