جنود الاحتلال اعترفوا بأنهم أعدموا فلسطينيا لكن الشرطة لم تحقق معهم

نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً حول قتل الشاب الفلسطيني باسل سدر، 19 عاما، من الخليل، بنيران قوة من حرس الحدود، في 14 تشرين الأول 2015، في القدس، يكشف أن جنود حرس الحدود واصلوا إطلاق النار على الشاب، بعد إصابته وسقوطه أرضا، متبعين بذلك الإجراء المسمى "التحقق من القتل". ورغم اعتراف أحد الجنود بذلك إلا أن وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش" لم تحقق معهم.

ووفقا للتقرير فقد شاهد جنود حرس الحدود باسل وهو يجلس فوق السور في باب العامود مرتديا ملابس تشبه الزي العسكري، وكان يراقبهم. وعندما ناداه أحد الجنود اقترب منهم، فلاحظوا أنه يحمل سكينا، فأطلقوا عليه النار وأصابوه في ساقه، وعندما سقط أرضا، واصلوا إطلاق النار على راسه حتى تأكدوا من قتله.

وجاء في التقرير انه بعد ذلك بوقت قصير، فحصت شرطة منطقة القدس الحادث. ووفقاً لمواد الفحص، فقد تحدثت الشرطة مع ثلاثة من رجال حرس الحدود من الكتيبة 101 في المنطقة الوسطى، الذين أطلقوا النار على سدر في ذلك الصباح.

وقال أحدهم:" إنه أطلق النار على رأس الإرهابي من مسافة سبعة أمتار بعد سقوطه على الأرض". وقال الثاني:" أنه أطلق عيارا آخر عندما شاهد المخرب يحرك راسه". واعترف الثالث بهذه الكلمات:" قمنا بتنفيذ إجراء التحقق من القتل". 

وعلى الرغم من هذا الاعتراف وأجزاء أخرى من إفادات الجنود، الذين وصفوا كيف واصلوا إطلاق النار على الشاب سيدر بعد إصابته وسقوطه، إلا أن ماحش رفضت مرتين التحقيق في القضية.

وقالوا في ماحش إنه لم يسد حتى الاشتباه في أن إطلاق النار "تجاوز حدود المعقول" لأن أفراد الشرطة شعروا أنهم والبيئة المحيطة بهم في خطر، ورفضت النيابة العامة استئنافا ضد قرار عدم التحقيق في إصابة مدنيين مر في المكان، خلال الحادث، لكنها لم تنظر في إطلاق النار المضاعف على الشاب الفلسطيني.

وقالت الشرطة إنها تأسف "على المحاولة غير اللائقة والمشوهة" لتشويه سمعة المحاربين لحدث إرهابي، تم خلاله "إحباط إرهابي مسلح بفضل الرد السريع والحاسم والمهني في فترة متواصلة من الهجمات وفي منطقة مزدحمة." 

وفي حديث مع "هآرتس" قال والد باسل، باسم سدر، إنه يشعر بالعجز إزاء قرار عدم التحقيق في مقتل ابنه. وأضاف: "لا يمكننا عمل الكثير، نحن نتعرض للملاحقة حتى اليوم، وفي كل مرة يأتون ويفتشون البيت في الخليل، كما تم منعي أنا وأبناء العائلة من السفر".

ووفقاً للأب، فقد تم تشريح جثة ابنه في الخليل، وتبين أنه أصيب بما لا يقل عن 27 رصاصة. لكنه حتى الآن لم يتم العثور على أي مستندات لتأكيد ادعائه. وقال: "لقد شاهد الجميع الأفلام التي تبين أنه أصيب وواصلوا إطلاق النار عليه بعد ذلك. حتى لو انه يعتزم حقا تنفيذ هجوم فإنه لم يعد يشكل خطراً بعد إطلاق النار عليه في المرة الأولى، ولم يكن هناك أي سبب لإطلاق النار عليه بهذه الطريقة وإعدامه".

وأضاف الأب أنه يفهم بإن إعادة فتح الملف لن تعيد ابنه، لكنه قد يمنع أحداث مماثلة في المستقبل: "نحن نعلم أنه باستثناء حادث ابني، وقعت حوادث مماثلة من التحقق من القتل، ولم يتم مقاضاة أحد. ليس لدي القدرة على التعامل وحدي مع الجهاز الأمني الإسرائيلي، لكنني على استعداد للمساعدة في تعزيز إمكانية فتح التحقيق".