المحروقات في فلسطين 3 أضعاف سعرها الأصلي

رام الله – راية: سامح أبو دية

تعتبر إيرادات الهيئة العامة للبترول من أكبر موارد الخزينة العامة الفلسطينية والتي تبلغ قرابة المليار دولار سنويا تدفع من جيب المواطن الفلسطيني، حيث ان المواطن يشتري الوقود بثلاثة أضعاف سعره الأصلي.

وأكد عصام الحاج حسين مدير العمليات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن قطاع البترول يعتبر ثاني موارد الدولة بنسبة 38% من الموازنة، بقيمة مليار دولار سنويا، يدفع منهم المواطن حوالي 700 مليون دولار.

وأشار الحاج حسين في حديث لبرنامج "مع الناس" عبر أثير "رايــــة"، أن طبيعة عمل الهيئة العامة للبترول هي تجارية "تقوم بشراء المحروقات من الجانب الإسرائيلي وتبيعه لمحطات الوقود ثم تقوم بجباية الرسوم"، منوها الى أن طبيعة عمل هيئة البترول تختلف تماما عن عمل المؤسسات العامة الأخرى.

وأوضح أن النظام المالي "المحاسبة" الذي يتم ادخال البيانات عليه، لا يتلاءم ولا يتناسب طبيعة عمل هيئة البترول، منوها الى أن ذلك كان يخلق خللا في بيانات الهيئة "عدم شفافية وعدم وجود تقارير واضحة حول الهيئة".

وطالب الحاج حسين بوجود هيئة مستقلة إداريا وماليا ينظمها قانون يشرف على إدارة هذه الأموال وجبايتها بشكل مناسب.

من جهته، قال الباحث والمحاضر الجامعي مؤيد عفانة، إن القضية ترتبط ارتباطا عضويا ببروتوكول باريس الاقتصادي الذي تم توقيعه عام 1994، بحيث تمت محاكاة النظام القائم في إسرائيل فيما يتعلق بشق المحروقات ونسخه على السلطة الوطنية الفلسطينية، مع ترك هامش بسيط مقداره 15% "يمكن أن يتفاوت السعر بين إسرائيل ومناطق السلطة".

وأوضح عفانة لـ "رايــــة"، أن سعر لتر البنزين من مصفاة البترول في حيفا هو 1.7 شيقل، وتتبعه ضريبة البلو وتبلغ 3 شواقل، ثم تتبعها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16%، وتبعا للاتفاقيات حدث تراكما ما بين ضريبة البلو الخاصة بالبترول وبين القيمة المضافة، ليصبح سعره 4 أضعاف السعر الحقيقي.

وأشار الى أن نص اتفاق باريس الاقتصادي على أن يكون الفرق في سعر المحروقات وتحديدا البنزين؛ بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل عن 15% وألا يتجاوز الفرق في قيمة القيمة المضافة عن 2% سواء أكثر أو أقل.

واعتبر عفانة أن فلسطين مكبلة بهذا البروتوكول، وأضاف: "ممكن استيعاب أن هذا السعر منطقيا داخل إسرائيل، بحكم أن معدلات الدخل عالية وهناك رفاه اجتماعي، ولكن هذا السعر في المناطق الفلسطينية ضمن واقع الأجور ومستويات المعيشة هو سعر مرهق جدا".

كما أوضح أنه بالنظر الى أسعار البترول في دول الجوار نلاحظ أن فلسطين السعر أعلى كثيرا، "علما أن السعر العالمي للبترول ثابت"، معتبرا أن الانفكاك من هذا النظام هو صعب لسببين الأول "بروتوكول باريس الاقتصادي، والثاني أن البترول وضريبته أصبح من أكبر الموارد للسلطة".

وعن استيراد المحروقات من الخارج في حين لا يمنع اتفاق باريس ذلك، قال عفانة إن الأمر يعود لأسباب "فنية لوجستية" وليست قانونية، وأضاف: "يمكن الاستيراد من الأردن أو مصر وغيرها، ولكن تكلفة إجراءات الاستيراد تفوق تكلفة شراءها من الشركات الإسرائيلية".

وفي هذا الصدد، أوضح الحاج حسين أن عدم استيراد البترول من الخارج يعود لأسباب تتعلق بالمواصفات الفنية ونسبة الكربون، مشيرا الى أننا مجبرين على الالتزام بالمواصفات الأوروبية والأمريكية، بناء على طبيعة المركبات الموجودة في مناطقنا وهي ذاتها الموجودة في الجانب الإسرائيلي.