محدث: "الكنيست" يصادق على مشروع قانون طرد عائلات "منفذي العمليات"

صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون طرد عائلات منفذي العمليات".

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع صادقت على المقترح يوم أمس الأول.

ويقضي مقترح القانون بإبعاد عائلات من تسميهم سلطات الاحتلال "منفذي العمليات" من أماكن سكنهم في الضفة إلى أماكن أخرى.

ويأتي المقترح ضمن حملة عقاب واسعة تشنها حكومة الاحتلال على الفلسطينيين في أعقاب عمليات إطلاق نار نفذت قرب مستوطنات مقامة على أراضي الضفة المحتلة.

ويتناقض مشروع القانون مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.

وكان قد بادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه ووزير المعارف، نفتالي بينيت.

إلا ان المقترح يواجه معارضة من قبل المستشار القضائي لحكومة الاحتلال والذي كان قد صرح، يوم أمس الأول، أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، وبضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية.

كما أشار إلى أن القانون "قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي".

وكان رئيس جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك"، ناداف أرغمان، قد حذر، هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.

من جهته، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود"، يوم أمس الأول، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".