قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، تصعيد الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الإرهابية، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، واجتياحات قوات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين للمدن الفلسطينية.

واعتبر المجلس أن التصعيد انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، وخرق للسيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى سلسلة الجرائم المتمثلة في الإعدامات الميدانية، وحملات الاعتقال، وهدم المنازل، وحصار المدن والقرى والمخيمات، وشل حركة المواطنين عبر نشر الحواجز العسكرية، وعمليات القمع والتنكيل والهجمات الإرهابية الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء شعبنا.

وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ، محذراً من تداعيات هذه الاعتداءات، ومن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد، وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

كما أدان المجلس التحريض المتواصل الذي تقوده حكومة الاحتلال ومستوطنوها ضد شعبنا وقيادته، وخاصة ما صدر عن المستوطن المتطرف "أورن حازان"، وما تسمى منظمة "طريق الحياة" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، والتي دعت إلى اغتيال الرئيس محمود عباس، مؤكداً على أن التحريض الذي تقوم به هذه الأطراف بدعم من حكومة الاحتلال، هو الذي يغذي الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وطالب المجلس المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التي قام من أجلها في حماية وصون الأمن والسلم الدوليين، ودعا دول العالم إلى التعامل بمنتهى الجدية، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لوقف العدوان الإسرائيلي.

ونعى المجلس إلى أبناء شعبنا شهداء فلسطين، وترحم على أرواحهم، داعياً العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم شعبنا وذوي الشهداء الصبر وحسن العزاء، مؤكداً على أن هذه الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، لن تردعه عن مواصلة، حقه المكفول دولياً، في النضال المشروع في وجه آلة القتل والإرهاب الإسرائيلية.

كما حيّا المجلس أبناء شعبنا البطل والأعزل الذي تصدى بكل شجاعة لهجمات المستوطنين الإرهابية، مؤكداً تمسكه بأرضه ودفاعه عنها في وجه مخططات الاستيلاء عليها، وجدد المجلس تمسك القيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق شعبنا في الدفاع عن أرضه لإفشال كافة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني، واستمرار الكفاح والنضال من أجل استرداد كامل حقوقنا الوطنية.

وأدان المجلس بشدة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة العقاب الجماعي وتفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، وعائلة الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم، بعد قيامها بعملية اجتياح واسعة، والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم. واعتبر المجلس أن ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة، والتي ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على شعبنا، وترجمة لقرارات المستوى السياسي خاصة قرارات نتنياهو التصعيدية التي اتخذها مؤخراً، ومنها هدم منازل المواطنين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، كمصلحة وطنية عليا، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة البطش والعدوان الإسرائيليين بكافة أشكاله، وحتى نتمكن موحدين من بلورة رؤية واضحة ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، ويمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة وصون هويته الوطنية وقراره الوطني المستقل، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرضِ وطنه ونيل حقوقه كاملة غير منقوصة.

كما عبر المجلس عن رفضه لإعلان رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل واعتبره غير قانوني، وخطيراً، ولن يؤدي إلّا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن أستراليا حاولت التحايل والتخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي أنها تعكس احترام أستراليا والتزامها لتلك القرارات والقوانين، مضيفاً أن قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يعني أن القدس الغربية ليست موضوعاً للمفاوضات، مما يعني أن مفاوضات الوضع النهائي ستكون حول القدس الشرقية وتقسيمها، وهذا قرار خطير قانونياً وسياسياً وقد يستخدم من قبل العديد من الدول التي قد تحذو حذو أستراليا باتخاذ مثل هذا القرار الخطير.

وعلى صعيدٍ منفصل، صادق المجلس على إطار النتائج الاستراتيجي لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" (2017-2020)، والذي تضمن توضيح الهيكلية الأساسية التي يقوم عليها إطار النتائج الاستراتيجي، ومنهجية العمل المتبعة في إعداده، بدءاً من عملية المواءمة بين السياسات الوطنية والأهداف الاستراتيجية القطاعية وإطار الإنفاق المتوسط، وصولاً إلى تحديد نتائج وخطط العمل المرتبطة بها، والأدوات اللازمة لقياسها.

واطلع المجلس على الإنجاز الذي قامت به سلطة الأراضي بالبدء بطباعة سندات ملكية الأموال غير المنقولة بشكل إلكتروني، لما لذلك من توفير للوقت وتسهيل المعاملات والمراجعات على المواطنين، وبهدف إدارة قطاع الأراضي وحماية حقوق الملكية ومنع التلاعب بها وتزويرها، وتطويع القطاعات والطاقات في إجراءات تنظيم وإدارة الأراضي بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.

كما صادق المجلس على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطوائف المسيحية لسنة 2019، واعتبار عيد الفصح حسب التقويم الشرقي والذي يصادف يوم 28/4/2019 عيداً وطنياً في فلسطين.

وتقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد، وقرر تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018، ورأس السنة الميلادية يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الاثنين الموافق 7/1/2019.

وقرر المجلس الموافقة على تمويل إنجاز دراسة الجدوى والمخطط الشمولي العام لمنطقة كفر صور بمحافظة طولكرم، لإقامة منطقة صناعية تكنولوجية فيها لتكون نموذجاً لتطوير وتشغيل مدن صناعية تكنولوجية أخرى لتكون حاضنة لرواد الأعمال وتشجيعهم على الابتكار وتوفير فرص عمل والنهوض باقتصاديات المعلومات. كما قرر المجلس تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على جميع الحدائق التكنولوجية الممولة حكومياً أو من الدول المانحة.

وصادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى سد الثغرات القانونية والإشكاليات الواردة في نظام موظفي الهيئات المحلية، وخلق معيار يحقق النزاهة والشفافية بين الموظفين كافة على خلاف فئاتهم، وكذلك المواطنين في إجراءات التعيين أو الترقية، وتوحيد سياسات التوظيف والتعيين والترقية في جميع الهيئات المحلية، بما فيها الهياكل التنظيمية والأوصاف والوظيفية ولجان التوظيف، وضمان بعض الحقوق والعلاوات للموظفين والحفاظ على حقوقهم، بالإضافة إلى وضع ضوابط وشروط للعمل خارج أوقات لدوام الرسمي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الأنظمة المنبثقة عن قانون التعليم العالي، وقانون التربية والتعليم العام، وعددها 16 نظاماً، وبما يضمن الإسراع في اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في الجلسات المقبلة.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بتعيين السيدة إيمان عبدالحميد رئيساً لديوان الفتوى والتشريع.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون الهيئة العامة البترول، ومشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها.