هدم منازل منفذي العمليات...عقوبات إسرائيلية بنتائج عكسية

راية- محمد مرار

يواصل الاحتلال سياسة العقوبات الجماعية التي تشكل وجهاً من اوجه عنصريته، بحق الشعب الفلسطيني، بهدف تشكيل حالة من الضغط على المجتمع لتجنب أي فعلٍ مقاومٍ لوجود هذا الاحتلال. وتشكل سياسة هدم منازل منفذي العمليات إحدى أبرز سياسات العقوبات الجماعية الإسرائيلية المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

ووفقاً لما أفاد به مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق فإن الاحتلال هدم 51 منزلاً لعائلات منفذي العمليات منذ هبة أكتوبر في العام 2015.

وأوضح التقرير الذي حصلت راية على نسخة منه ، أن الاحتلال هدم 9 منازل منذ بداية العام الحالي منها 6 في محافظة جنين ، حيث أغلقت بيت الاسير يوسف أبو زينه بالباطون المسلح في بلدة قباطية ، وهدمت بيت الاسير أحمد القنبع في مدينة جنين، وبيت الاسير علاء قبها في بلدة برطعه ، فيما هدمت (3) بيوت في منطقة واد برقين أثناء عمليات البحث والمطاردة عن الشهيد أحمد نصر جرار.

 وفي محافظة رام الله هدمت قوات الاحتلال بيت الشهيد محمد طارق دار يوسف في بلدة كوبر، كما قامت بتفجير بيت خنساء فلسطين لطيفة أبو حميد والدة الاسير إسلام أبو حميد في مخيم الامعري ، والمكون من أربعة طوابق، حيث هدم البيت للمرة الثالثة منذ عام 1994، يذكر أن الاسير إسلام أبو حميد هو شقيق أربعة أسرى محكومين بالمؤبدات، وشقيق لشهيد أستشهد عام 1994، وفي محافظة طولكرم هدم بيت الشهيد أشرف نعالوة الكائن بضاحية شويكه شمال طولكرم .

الصحفي المتابع للشأن الإسرائيلي محمد مصالحة قال في حديث لراية، إن عمليات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، سيكون لها أثر عكسي.

وأضاف مصالحة أن عمليات هدم المنازل وطرد عائلات منفذي العامليات ستزيد من وتيرة العمليات.

وفي بعدها الاجتماعي، ظهرت حالة من التضامن والتعاضد بين أفراد المجتمع الفلسطيني، إذ بتنا نرى حملات لاعادة بناء منازل منفذي العمليات ودعم صمود عائلاتهم، في وجه ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية، وهو ما ظهر مؤخراً في هدم منزلي الشهيد أشرف نعالوة في طولكرم، ومنزل عائلة أبو حميد في مخيم الامعري والتي أصدر الرئيس تعليمات بالعمل على إعادة بنائه، فيما أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه سيجري إعادة بناء لكافة المنازل التي يقوم الاحتلال بهدمها.

من جانبه قال مدير مركز حريات لحقوق الإنسان حلمي الأعرج إن هدم المنازل، جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار العقوبات الجماعية المحرمة دوليا والمنصوص عليها في اتفاقية جنيف ارابعة التي تنطبق على شعبنا تحت الاحتلال،  كما أنها  محظورة وتعتبر جريمة حرب في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الأعرج في حديث لراية أنه ينبغي تحضير ملف بما يتعلق في هدم المنازل في الضفة منذ عام 69 وتقديمه لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك إضافة إلى الملفات المقدمة لها بما يتعلق بقطاع غزة والاستيطان والأسرى.

هذا ولا زالت 5 منازل لذوي أسرى وشهداء يهددها شبح الهدم، وهي بيت الاسير يوسف جبارين، والأسيران محمد وخالد مخامرة في يطا ، ومنزل الأسير عمر العبد و  الشهيد صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.