ازمة الثقة بين المواطن والحكومة تحول دون إلزامية التأمين الصحي

خاص- رايـة:

أكد متحدثون خلال الموجة المفتوحة عبر اثير راية حول إدارة المال العام والتي تأتي بالتعاون مع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان" وبالشراكة مع اذاعة الشعب في غزة والرابعة في الخليل وهوا نابلس، ان غياب الثقة بين المواطن والحكومة يحول دون الزامية التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا السياق رأت مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في إتلاف امان هامة زيدان ان النظام الصحي المعمول به حاليا يستنزف موازنة ونفقات وزارة الصحة داعية لضرورة توطين خدمة الصحة المقدمة ورفع جودتها بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية ويمهد لإلزامية التأمين.

وقالت زيدان إن موازنة وزارة الصحة يذهب جزء كبير منها للتحويلات الطبية فيما يصرف الجزء الاخر على الرواتب بينما تكاد النفقات التطويرية على هذا القطاع معدومة.

واعتبرت زيدان ان اختيارات التأمين جعلت المواطن يلجأ اليه عند تعرضه للوعكة الصحية الشديدة وعندها يذهب للاشتراك في التأمين لدى حاجته الامر الذي يعتبر استنزافا لموارد وموازنة الصحة.

واشارت الى ان تقليل استنزاف ميزانية وزارة الصحة على قطاع التأمين يتم من خلال العمل على انشاء تأمين صحي شامل الزامي يلبي احتياجات المواطنين الطبية بخدمة عالية تدفعهم للاشتراك به وتفضيله عن باقي قطاعات التأمين الصحي المتوفرة في فلسطين.

مليون و250 الف يشملهم التأمين الصحي الحكومي

من جانبه اكد مدير عام التأمين الصحي في وزارة الصحة سليمان الاحمد، ان الوزارة تعمل على خطة لتوفير تغطية صحية شاملة، بدأت بها مؤخرا من خلال افتتاح المشاريع الصحية الجديدة من بناء مستشفيات وتحديث اقسام واستقطاب الكفاءات الطبية لتقوية النظام الصحي المعمول به في فلسطين.

ولفت الاحمد الى انه مع بداية العام المقبل سيتم العمل على مشروع بقيمة نصف مليون دولار لتطوير النظام الصحي من خلال نشر التوعية بين المواطنين بضرورة الحصول على التأمين الصحي واهميته.

واعتبر الاحمد ان الزامية التأمين تتم من خلال تسهيل النظام الصحي والعمل على نشر التوعية بين المواطنين حول اهميته وضرورة الاشتراك به مشيرا الى ان النظام الصحي المعمول به حاليا عادل ولكن لا بد من تطويره.

وبلغة الارقام اشار الاحمد الى ان عدد البطاقات المسجلة حاليا في التأمين الصحي بلغت 323.767 بمعدل مليون و250 الف شخص يشملهم التأمين الصحي الحكومي في المحافظات الشمالية فقط.

وبين ان هناك 14 نظام تأمين صحي معمول به حاليا في فلسطين، لافتا الى انه تم تسجيل 2500 بطاقة تأمين اختياري فيما بلغ عدد تأمين العاملين داخل الخط الأخضر 60 الف بطاقة تامين، بينما وصل عدد بطاقات التامين من اتحاد نقابات العمال الى 72 الف بطاقة.

واضاف الاحمد ان تأمين الشؤون الاجتماعية بلغ 45 الف بطاقة بمعدل 67 الف مستفيد، بينما وصل عدد بطاقات التامين المجانية الى 35 الف بطاقة يستفيد منها 64 الف منتفع وتشمل المصابين في الثلاسيما والاشخاص من ذوي الاعاقة والتجمعات البدوية والاهالي المتواجدين في مناطق مهددة بالترحيل من قبل الاحتلال.

ادوية غير متوفرة

بدوره شدد المدير المالي والاداري في المديرية العامة للجان العمل الصحي على ضرورة العمل على توفير نظام صحي تكافلي، قائلا، إنه لا يوجد ثقة لدى المواطنين في التأمين الصحي المعمول به حاليا في وزارة الصحة وان الخدمة المتوفرة تحتاج الى تطوير خاصة ان هناك انواع من الادوية في المستشفيات الحكومية غير متوفر وبالتالي تسهم هذه الامور في تقليل ثقة المواطنين بالاشتراك في التامين الحكومي.

غياب العدالة

من جانبها رأت مديرة دائرة السياسات والتشريعات في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان خديجة زهران ان العدالة غائبة في منظومة التأمين الصحي المعمول به في وزارة الصحة، مشيرا الى ان هناك العديد من الفئات في المجتمع الفلسطيني غير منتفعة من التأمين الحكومي.

واضافت زهران ان هناك خدمات طبية لا يغطيها التأمين الحكومي مثل تركيب الاطراف للاشخاص ذوي الاعاقة واستخدام مركبات الاسعاف واجهزة الجراحة وغيرها.