شكارنة يكشف لـ"راية": تعديات كبيرة على أراضي الدولة وهناك أراضي مسربة

قال رئيس هيئة تسوية الأراضي موسى شكارنة إن عملية التسوية المتواصلة للأراضي كشفت تعديات كبيرة على أراضي الدولة، إضافة لوجود عمليات تسريب للاحتلال في بعض المناطق. 
وأضاف شكارنة خلال حديثه لبرنامج"مع الناس" الذي يبث عبر "راية أف أم" أنه جرى مسح أكثر من 700 ألف دونم في الضفةإضافةلإتمام إجراءات التسوية بشكل نهائي لأكثر من 200 ألف دونم، مبيناً أنه من المخطط أن تنتهي عمليةتسوية كامل الأراضي في الضفة بحلول عام 2024.
وتحدث شكارنة لراية عن مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي والذي سيعقد في ال 13 و 14 من الشهر الجاري، آملاً أن تنعكس مخرجات المؤتمر بشكل إيجابي على الطواقم العاملة في الهيئة.
وفيما يلي النص الكامل للقاء

س: أين وصلتم في عملية تطويب الأراضي؟
ج: لدينا في الضفة الغربية 5 ملاين و800 ألف دونم، الحكومة الأردنية قبل عام 67 تمكنت من تسوية 32 بالمئة منها، وبالتالي بقي3.6 مليون دونم، ولغاية الآن منذ انشاء هيئة التسويةمنذ منتصف 2016 مسحنا 700 ألف دونم وأنهينا تسجيل 200 ألف دونم نهائياً، العملية في تسارع مستمر والآن نعمل في المناطق المكتظة بالسكان، وفي فترة قريبة سنصل للمناطق المفتوحة، مثل شرق نابلس، والمسافر في الخليل، ومن المخطط أن ننهي تسوية كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربيةبحلول عام 2024.
نحن نعمل الآن في مناطق ج أكثر مما نعمل في "ب" و "أ" حتى 56 بالمئة من مجمل المساحات المسجلة هي في مناطق "ج" التي كانت من المحرمات قبل أن يتم إنشاء الهيئة.
س: هل بدأتم العمل في قطاع غزة بشكل رسمي؟
ج: الظرف في غزة يختلف كون معظم أراضي القطاع مطوبة، باستثناء منطقة في شرق القطاع مساحتها 71.400 دونم كانت غير مشمولة بأعمال التسوية، ولدينا خطة لتسويتها وتطويبها ولكن بحكم الوضع القائم والانقلاب في القطاع لم نتمكن من ذلك، ولكن سنكون جاهزين في أي فرصة تتاح لنا.

س: ما هي أبرز المعيقات أمام عملكم؟
ج: أهم معيق هو الاحتلال الذي يتعرض لفرقنا في مناطق عديدة وقام باعتقال العديد منها  في الميدان، ووصلنا كتاب من ما يسمى برئيس الإدارة المدنية وطلب التوقف عن العمل في مناطق "ج" ولكن استمرينا.
أما المعيق الآخر هو شح الإمكانيات، حيث أن إمكانيات الخزينة العامة لتمويل العملية هي امكانيات محدودة في ظل سياسية التقشف وإحجام المانحين عن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة للمغتربين ومشاكل الميراث ومشاكل فتح الطرق بين البلديات والمواطنين، ولكن بشكل عام العمل يسير بشكل سلس.

س: ما هي أهمية تسوية الأراضي وتطويبها؟
ج: بالنسبة للمواطن، أعتقد جازماً أن أهم مشروع يمكن أن يقدم لأي مواطن هو عملية الطابو التي تحدد له ماذا يملك، واليوم ما نحمله من أوراق كاخراج قيد أو حجة أو أوراق دورية، هي غير معترف بها كأوراق ملكية، بل هي قرينة للتصرف بالعقار، وبالتالي فإن تسجيل الأراضي بأسماء مالكيها يحفظها،ويعني من ناحية أخرى زيادة الاستثمار، حيث أنه في الكثير من المناطق التي جرى تطويبها ارتفعت أسعار الأراضي وصاحب رأس المال لايمكن أن يجازف بأمواله وأن يستثمر في أرض ملكيتها غير مثبتة، كما أن عملية الطابو تحل قضايا الميراث والملكيات الشائعة، فهناك بعض قطع الأراضي متوقف الانتفاع فيها لأن الورثة لم يتوصلوا إلى اتفاق بينهم.
أما بالنسبة للدولة، فتصبح عملية التسوية عملية مراقبة لأن  أي عملية بيع لأرض مطوبة يجب أن تتم داخل سلطة الأراضي، كما أن عملية الطابو تساعد الدولة في التخطيط وشق الطرق، وهنا يجب أن نفند ما يروج له من شائعات بأن الهدف هو جمع الضرائب وهذا غير صحيح بالمطلق فضريبة الأملاك قائمة بطابو أو بغير طابو.
س: كيف يتم حل قضية خلاف بين الورثة على الأرض في الطابو؟
ج: في حال لم يتفق الورثة، نقوم بتسجيل قطعة الأرض على الشيوع باسم المورث ، ولكن في حالة اتفق بعضهم على القسمة نقوم بإجرائها بطريق رسمها القانون حتى لو كان هناك مغترب أو فاقد للأهلية حيث يقوم مأمور التسوية، ويختار أفضل الحصص للمغترب أوفاقد الأهلية ويجري القرعة بين بقية الشركاء.
س: إذا كان هناك مغترب كيف يمكن أن يطوب أرضه في غيابه ؟
ج: لا يمكن تسجيل أي عقار باسم أي شخص الا اذا كان هناك ادعاء، والقانون قال إن هذا الادعاء يقدم من صاحب الحق أو محامي أو وكيل له، وهذه حالات نواجهها في كل يوم، مثلاً ترمسعيا أكثر من 70 بالمئة من السكان هم مغتربين، وأهاليهم ومحامون يقدمون ادعاءات في تلك الأراضي باسمهم ويتم تسجيلها، وأصلاً هذا هو هدف التسوية، وهو حفظ الأراضي للمغتربين، والقانون مايز في مدد الاعتراض بين المغترب والمغترب المقيم في دولة ملاصقة لفلسطين والمغترب الذي يقيم في دولة لا يوجد لها حدود مع فلسطين، حيث أعطي الحق للمغترب في دولة ملاصقة لفلسطين خلال عام في حين أعطاها للمواطن المقيم 30 يوم فقط، بينما المغترب في دولة لا تملك حدود مع فلسطين فيحق له ذلك خلال 3 سنوات.
س: إذا اشترى شخص أرض من مغتربين وكان لديه وكالة دورية ووكالات خاصة في كل قطعة، ومضى على عملية التسجيل أكثر من 15 سنة دون أن يثبتها في المالية؟
ج: مدى الوكالة الدورية حسب القانون 15 سنة وبعدها تصبح لا قيمة لها، وإذا لم تتم عملية التسجيل فهو يتملك الأرض بموجب التصرف، والذي يكون من خلال المحكمة المختصة.
س: هل اكتشفتم قضايا تسريب أراضي خلال عملكم؟
ج: عملنا يختص بكل ما يتعلق بالعقارات ولذلك مر علينا حالات أن هناك أراضي فعلا مسربة، وفي بعض المناطق توجهت لنا جمعيات استيطانية، وقالت إن لديها مستندات واشترت أراضي وتريد تسجيلها باسمها، ولكن لحسن الحظ أن هذه ليست ظاهرة، هي حالات فردية معزولة، ولكن يجب التوقف عندها مليا ويجب معالجتها قانونيا واجتماعياً فهذه فئة مريضة ويجب إيقافها.
س: هل تستطيعون فعل شيء بعد عملية التسريب؟
ج: ليست مهمتنا محاسبة المسرين، الجهات الأمنية والتنفيذية هي من تفعل ذلك، لكن نحن لا نسجل عقارات مسربة للاحتلال باسم الاحتلال.
أي شخضح لا يحمل الهوية الفلسطينية يطلب تسجيل أي عقار، نطلب منه الحصول على إذن شراء من الجهات الأمنية ومجلس الوزراء.
س: ما هو حجم الأراضي المسربة؟
ج: في منطقةسلفيت هناك بعض الحالات وفي بيت لحم وأكثر من منطقة، ولكن مثل ما ذكرت هي حالات فردية.
س: هل تمكنتم من حصر أملاك الدولة وهل هناك تعديات عليها؟
ج: العملية جارية وهناك أراضي مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، قبل الاحتلال، والآن في كل منطقة نقوم بتسويتها يتم تقديم ادعاءات من قبل الإدارة العامة لأملك الدولة في سلطة الأراضي ونقوم بتسجيل هذه الأراضي باسم الدولة.
هناك تعديات كبيرة وبأنواع مختلفة، على سبيل المثال في جنين مسجل باسم الخزينة ما يقارب 91 ألف دونم وعلى أرض الواقع لاتجد نصف هذه الأراضي.
س: كيف يمكن أن تكون عملية استعادة أملاك الدولة؟
ج: صدر قانون المحافظة على أملاك الدولة، ومنذ فترة وجيزة في الجريدة الرسمية وهو الآن قيد التدقيق، ورفع العقوبات لمن يعتدي على أملاك الدولة للحبس مدة 3 سنوات واعادة الاملاك والغرامة لغاية 10 آلاف دينار أردني وكل أسبوع نقيم قضايا ضد معتدين، وحصلنا على مجموعة من القرارات بإعادة أملاك الدولة إليها، وهذا الملف مهم جدا ويتعلق بحقوق شعبنا الآن ومستقبلا وهناك إرادة حكومية واضحة بمتابعة هذا الموضوع ومعالجته.
س: الأراضي مجهولة الهوية كيف يمكن تسويتها أو تطويبها؟
ج: هذه الأراضي أو الأموال تسجل باسم الخزينة العامة، أي أرض لا يتقدم أحد لتسويتها وتبقى مجهولة الهوية تعود لخزينة الدولة، وذلك وفقاً للقانون الحالي المطبق، وقدمنا مشروع تعديل وهو قيد البحث وينص على تسجيل الأرض للخزينة بالنيابة وخلال عشر سنوات إذا تقدم صاحبها لاسترجاعها فيحق له ذلك وهي فترة كافية لأي شخص بأن يبحث عن أرضه.
س: الرسوم التي يتم دفعها..كم يكلف تسجيل الدونم؟
ج: الدولة لا تتقاضى سوى خمسة دنانير ثمن السند، وما تتقاضاه البلديات من المواطنين هو نفقات عملية المسح، والمكاتب التي تفتح، ونحن لا نتدخل في العلاقة ما بين البلدية والمواطن وكل بلدية تقدم حسب العروض التي تلقتها من شركات المساحة، 
وأي مواطن يرد أن يطوب أي دونم في أي بقعة ستكلفه على الأقل 2000 دينار لأتعاب المحاماة والصفقة العقارية، أما ضمن مشروع التسوية والطابو فلا يكلف اكثر من 200 شيكل، وتسجيل الطابو هوبمثابة شهادة ميلاد للأرض.

س: مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي..ما هي أهدافه وماذا يشمل؟
ج: المؤتمر سوف يعقد في رام الله يومي الخميس والجمعة القادمين بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في مواضيع العقار والأراضي، وسيتعرض لسة محاور رئيسية وهي الأرض والقضية الوطنية والاستخدامات الفضلى لأراضي الدولة والمشاكل الاجتماعية التي نواجهها خلال عملنا، وغيرها.
المؤتمر يهدف للانتقال بقضية الأرض من النظرية إلى الواقع العملي، وقطاع الأراضي الحكومي بحاجة لجميع الأراء في قطاع يهم كل الشعب الفلسطيني، بحيث نسمع آراء الخبراء والمختصين، ونرسم سياسةعامة من جل تنفيذها في المستقبل ويجب أن يشترك الجميع في هذه الرؤيا والسياسية.

س: ما مدى الاستفادةالمتوقعة من المؤتمر للطواقم العاملة في التسوية؟
ج: المؤتمر منظم من قبل سلطة الأراضي وهيئة التسوية، بالإضافة للشراكة مع القطاع الخاص كنقابة المهندسين ومجموعة شركاء آخرين، ونأمل أن إيجاباً على طواقمنا التي ستسمع وتشارك وتطلع على مخرجات المؤتمر، وسينعكس على الإداريين لأن هناك خبرات سنسمعها، وكما ذكرت هيئةالتسوية هي هيئة وليدة وكوننا في سباق مع الزمن في عملية التسجيل، فنحن نوظف ونرسل للميدان ونقر بوجود قلة خبرة لدى الطواقم، فقضية الأرض قضية شائكة ونحن بحاجة للخبرات العملية لموظفينا وطواقمنا، ونحن فعلا بحاجة للاطلاع على خبرات الآخرين.
  

للاستماع للقاء كاملاً أنقر هنا