أبو شهلا:  لجان حوار الضمان مستمرة وأكثر من (60) تعديلا مكتوبا حتى الآن

رام الله – شادي زماعره-  في ظل احتدام الحديث وتصاعد الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية على قانون الضمان الإجتماعي ومؤسسته وسحب بعض النقابات عضويتها من مجلس ادارة الضمان ورفض المئات من الشركات والمؤسسات الانضمام للقانون، ما زالت الحكومة عامة ووزارة العمل خاصة تدافع عن القانون وتدعوا الى ضرورة تنفيذه، ومع انعقاد عشرات اللقاءات بين الحكومة ولجان الحوار في المجلس التشريعي الفلسطيني بهدف عمل تعديلات على بنوده كان لنا هذا اللقاء مع معالي وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي مأمون أبو شهلا.

معالي الوزير الى أين وصلت لجان الحوار الخاصة بالضمان؟

إننا كمؤسسة ضمان إجتماعي وإستكمالا لدورنا في الحكومة ما زلنا نمارس عملية التنسيق مع الأطراف صاحبة العلاقة التي صنعت القانون والمستفيدة منه بشكل أساسي، وإننا تحت قبة المجلس التشريعي بالتعاون مع رؤساء الكتل النيابية إلتقينا مع 13 مؤسسة ونقابة واتحاد وحراك وهم أصحاب العلاقة بالضمان الاجتماعي.

وأيضا التقى رؤساء الكتل النيابية  بالقائمين على الحراك الشعبي الرافض للقانون بصيغته الحالية في المجلس التشريعي ولكن للأسف انتهى اللقاء بعدم التوصل لاتفاق بيننا.

نحن كلجنة وزارية لم نشارك بالحوار كنا ملتزمين فقط بالصمت والهدوء لأننا نعتبر ان دورنا في هذا الموضوع ليس دور اساسي، ومن قام بالحوار هم (بسام الصالحي، عزام الاحمد، مصطفى البرغوثي، قيس ابو ليلى واعضاء المجلس التشريعي)  وأقول أن الحكومة مسؤوليتها كمنسق فقط ولم تصنع القانون، وعليه يجب ان انوه حتى تعي جميع الاطراف الدور الواضح والمنوط بنا أن هذا القانون مثله مثل قوانين اخرى تضعها الدولة وتكون خاصة بمؤسسات مستقلة وفي العالم  3 مليارات شخص يستفيدون من الضمان الاجتماعي الذي يتبع مؤسسات غير غير حكومية، ويجب أن يعي جميع أبناء شعبنا ان مؤسسة الضمان غير حكومية وعندما أصبح رئيس مجلس الادارة هو وزير العمل جاء ذلك بعد تعديلات القانون التي جائت بناءا على مطالب جماهيرية وصدرت في نوفمبر 2016.

معالي الوزير من الانتقادات الموجهه لكم في الحكومة الدفاع القوي من الحكومة  عن قانون الضمان ومؤسسته وربما يسبب ذلك مزيدا من تأزم الوضع خاصة في حالة انعدام الثقة الموجودة بين الشارع والحكومة؟

مؤسسة الضمان الإجتماعي عبارة عن مؤسسة محترمة تنشأ في دول العالم من أجل مصلحة العمال وأصحاب العمل، والحكومة هي راعي تنفيذ وتطبيق الأنظمة وهذا كل دول العالم تكون الحكومة ممثلة بوزارة العمل ممثلا وفي حال حدوث صراع أو نزاع بين العامل ورب العمل هنا تتدخل الحكومة، لكن للاسف الشديد من قام بإتهام الحكومة تهم غير صحيحة وليست في موقعها ومن خلط ما بين رأي المواطنين في الحكومة ورأيهم في قانون الضمان هم من حولوا القضية الى سياسية هذا الموضوع هو العامل المهم في تشكيل هذه الفجوة واللغط الحاصل.

وأنا تحدثت سابقاً أن الحكومة منسق فقط ولم تقم بصنع القانون وارتأت أن هذا القانون مهم جدا في تنظيم قطاع العمل في فلسطين وتنظيم سوق العمل لأنها تهتم برعاية مصالح أبناء شعبها، ولأن الحكومة تعي وتعلم جيدا أن هناك 480,000 الف عامل في فلسطين عاطل عن العمل وتعي أن أي إنسان عامل لا يوجد له ضمان في حال تعرضه لحادث فإن أسرته ستتحول لمتسولة،

هذه العوامل أخذتها الحكومة بعين الإعتبار وجعلتها تهتم بهذا الموضوع من باب إهتمامها بالأمن والسلم الأهلي ومصلحة شعبها وهي ليست طرف غريب جاءت لتتدخل في الشؤون الفلسطينية هي تمثل ابناء الشعب الفلسطيني ووزراء هذه الحكومة هم خدم لابناء شعبهم .

معالي الوزير ماذا عملت مؤسسة الضمان حتى تقنع الشارع بقانون الضمان؟

اقمنا 200 فعالية خلال السنتين الماضيتيين على الاذاعات والتلفزيونات ولقاءات مباشرة مع العمال واصحاب العمل ومؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم لا تحتاج الى من يروج لها لأنها شيء اساسي يحتاجه جميع المواطنين، عشت في الخارج ورأيت الناس خارجا يتهافتون على الدخول للضمان الاجتماعي بمجرد ان تعلن الحكومة عن ذلك، الامر لا يحتاج أن تقوم الحكومة بالتشجيع للانضمام للضمان لأن المواطن العاقل الذي يعي مصلحته ينضم للضمان بمجرد سماعه عنه.

كنت قد صرحت قبل يومين على احدى الاذاعات ان الناس لا تثق بالحكومة وهناك اعتقاد بان الحكومة سوف تستولي على اموال الضمان الاجتماعي

انت تعلم ان الحكومة وضعها الاقتصادي صعب ولكن نحن اقل حكومة في الشرق الاوسط مديونية، ديون الحكومة الفلسطينية لا تتجاوز 3 مليار دولار، صحيح نحن تحت واقع احتلالي بغيض هذا الاحتلال الذي دمر حياتنا الاقتصادية، نحن لسنا دولة صغيرة هناك 5 مليون مواطن موجودين داخل الوطن سواء في غزة والضفة والقدس.

هذه اكذوبة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب للحكومة وأنها ستستولي على أموال الضمان، الحكومة لم تأخذ شيء من البنوك سابقا لتأخذ من الضمان اليوم.

معالي الوزير الخبراء الاقتصاديين يقولون ان الحكومة صححت وضعها المالي في السنوات الاخيرة ولكن في المقابل الاعتماد على الموارد الداخلية وفيما يسمى بجيب المواطن رأيكم ...

اعذرني هذا الكلام من ضمن الاكاذيب التي تروج، الضرائب في فلسطين نسبيا أقل من أي دولة أخرى في العالم، المواطن الذي يعتبر دخله السنوي أقل من 40 الف شيكل لا يدفع اي ضرائب مباشرة يدفع فقط ضريبة غير مباشرة تسمى "الجات" مثله مثل اي مواطن في العالم، فقط المؤسسات والشركات الكبرى والبنوك هي من تدفع ضرائب عالية.

والحكومة لم تأخذ من مؤسسة الضمان الإجتماعي أي شيء وليست بحاجة لأن تأخذ، ولم تأخذ اي قرض من البنوك ووضع البنوك في فلسطين آمن إقصاديا اكثر من اي دولة في العالم، مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة استقلال كامل عن الحكومة ولا تسمح ان تأخذ الحكومة منها اي شيء وهذا نص واضح في القانون .

وعن المطالبة بتوفير تقارير من وزارة المالية للرأي العام الفلسطيني حول وضع الحكومة من سفير فلسطين السابق لدى مصر نبيل عمرو ...

عند قيامي بعقد إجتماع مع وزير المالية ورئيس الوزراء سأطلعهم بالأمر وسيكونوا جاهزين لإعطائكم البيانات التي تحتاجون لها وأيضا سيقوم الناطق الرسمي باسم الحكومة بتنزيل بيان لكل الشعب حول هذا الموضوع للإطلاع عليه، نحن نريد أن نعيش مع شعبنا بصدق وشفافية حتى نبني فلسطين المستقبل وأن هذه الفجوة في الثقة هي التي تؤذي مشروعنا الوطني.

اما فيما يخص تفهم المسؤولين عن الضمان لمطالب الحراك ...

نحن نتفهم ذلك جدا ولا يوجد أي إستهانة بمطالبهم ولا استعلاء، الحوار تم داخل الغرف المغلقة بأسلوب منفتح وعندما حضر رؤوساء الكتل النيابية في المجلس التشريعي التقوا مع كل الاطراف بوجودنا ولم نتدخل سمعنا للنهاية وعندما كان هناك ضرورة للتدخل تدخلنا ومن ثم اتفقنا مع كل الاطراف على ضرورة الضمان الاجتماعي وأهميته ونبله، هذا القانون تأخر كثيرا فقد صدر اول مرة عام 2003 بعد ذلك اتفقنا ان القانون يحتاج الى تعديلات، طلبنا من كل الأطراف أن تقدم التعديلات مكتوبة وتم تقديم ما يقارب 60-70 تعديل والآن تشكلت لجنة فنية من مجلس الوزراء  والمجلس التشريعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي أخذت كل هذه الملاحظات وعملت على تفريغها .

الملاحظات التي كانت في صلب القانون سيتم تعديل القانون على اساسها وبعد أن نقوم بعمل مسودة سيتم دعوة الاطراف ال 13 التي قدمت الملاحظات من قبل المجلس التشريعي ليعرضوا عليهم البنود المعدلة .

معالي الوزير متى متوقع أن يكتمل الحوار وتكون مسودة القانون جاهزى؟

من الممكن ان تنهي اللجنة عملها في اسبوع ومن ثم الحوار سياخذ اسبوع واتمنى قبل نهاية هذا الشهر أن يكون هذا القانون قد أصبح في صيغة مقبولة ومرضية لكل الأطراف وبعد ذلك سيذهب للسيد الرئيس لاصدار قانون معدل بشكل توافقي ومرضي للجميع .

هناك العديد من العشائر والنقابات والمؤسسات أصدرت بيانات تحذر فيها أعضائها من التسجيل والانضمام لمؤسسة الضمان ماذا تقولون لهم؟

هناك نوعين من هؤلاء الناس الأول من ينتظر أن يرى التعديل لينضم وهو حق له
والفئة الأخرى أنهم لم يطلعوا على القانون بشكل كافٍ .

وعند سؤاله عن أن هناك من يقول ان  اعضاء من مؤسسة الضمان  لم يقرأ القانون وهذا بالتالي انعكس على التسويق والترويج للمؤسسة ....

هذا غير صحيح، إن أعضاء مجلس الإدارة هم 18 عضوا بعضهم صنع القانون وكان على إطلاع كامل على بنوده فهم من أرباب العمل وممثلين عن إتحادات أو عمال وجميعا  لهم علاقة بالقانون إضافة الى أن كل عضو مسؤول عن ملف معين وقام بدراسته جيدا، حتى أن منظمة العمل الدولية أبدت إعجابها بكفاءة العاملين في مؤسسة الضمان واعتبرت أن القانون والنظام المحوسب واللوائح الداخلية الموجودة في مؤسسة الضمان الأفضل في الشرق الأوسط .

وماذا عن عدم إعتراف العمال والموظفين بمن يمثلهم في مجلس إدارة الضمان؟ 

هذا أمر مهم جدا ولكن هناك مليون و300 الف عامل في القدس والضفة وغزة منهم فقط 15 الف منخرطين في النشاط النقابي وهذا كلام معيب من قبلهم .

وعن تساؤل احد المتظاهرين حول  قيام الاحتلال من خلال اقتحاماته المستمرة بالإستيلاء على المؤسسة وأموالها  و من يضمن لهم بأن الاموال لن تسرق من قبلهم؟

الإحتلال لن يستطيع أن يستولي على اموال هذه المؤسسة وأن فلسطين تعرضت لاحتلالات كثيرة ومنذ بداية النكبة حتى يومنا هذا لم تمس أموال المواطنين في البنوك، وأن مؤسسة الضمان محمية بالقوانين الدولية ولن تجرؤ إسرائيل على أن تمس اموال المؤسسة .

وفيما يتعلق بالفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وفيه شخص في محل ملابس يتحدث عن اهمية الضمان ولقيت استياء كبير من الجمهور؟ ...

أنا رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي لم َ أشاهد هذا الفيديو ويتسائل عن مكان وجوده، وإن حصل فهو اجتهاد شخصي من شخص قد يصيب وقد يخطئ ولكن لا يجب ان تحاسب المؤسسة بسبب شخص اجتهد في شيء معين فأنا شخص لا اقرأ على الفيسبوك ولا أستخدم مواقع التواصل الإجتماعي.  .

كلمة أخيرة ...

هناك فجوة بين الحكومة والشارع الفلسطيني بسبب إما نقص في الاعلان الحكومي أو قد يكون ضعف في اداء الحكومة الاعلامي أو قد تكون اطراف معادية هدفها بث الفرقة .

مقابلة خاصة اعدت لمادة الكتابة الاحترافية للعلاقات العامة، ماجستير العلاقات العامة، الجامعة العربية الامريكية.