هل تنجح السلطة في تعديل اتفاق باريس الاقتصادي؟

بعد 24 عاماً على توقيعه، يفتح الفلسطينيون ملف بروتوكول باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال، نظرًا للظلم الواقع على الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم التزام اسرائيل ببنوده.

وتحاول السلطة الفلسطينية فتح الملف من بوابة فرنسا التي وقع الاتفاق على اراضيها في تاريخ 29/4/1994.

وقال المحلل الاقتصادي معين رجب إن موافقة فرنسا المبدأية على فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، ليست كافية لأن هناك بنداً في البروتوكول يتيح المجال لإمكانية التعديل كل ستة أشهر، وهو الامر الذي لم يحدث طيلة السنوات الماضية بسبب التعنت الإسرائيلي. 

وأضاف رجب في حديث لـ"رايـة"، أن ديباجة البروتوكول تنص على ان الطرفين يتعاملان مع بعضهما البعض كندين وعلى اساس متكافئ كل منهما له حقوق والتزامات، لكن "الجانب الاسرائيلي كان هو المسيطر وتعامل بتفرد بتطبيق هذا البروتوكول فهو يسمح وقت ما يشاء ويمنع وقت ما يشاء".

وأشار رجب إلى أن الجانب الفلسطيني ملتزم تماما بكل شيء في البروتوكول بغض النظر عن التزام اسرائيل وهذا يظهر حالة ضعف.

ودعا رجب إلى إدخال الدور الفرنسي في إمكانية تعديل البروتوكول، كونه وقع في أراضيها، رغم ذلك رأى أن فرص التعديل ضعيفة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي، إننا أبلغنا الإسرائيليين أننا "نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين، ثلاثة، أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي، الذي كنا نتكلم معه، والآن لا نعلم مع من نتحدث".

وكان وزير الخارجية رياض المالكي قال إن فرنسا أبدت موافقتها الأولية على فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول الموقع في، ما بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقيات أوسلو.

وأضاف المالكي: "يجب أن يتم تعديل هذا البروتوكول لصالح الحق الفلسطيني، بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية".

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن المالكي قوله إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله، كلفه ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين".

وأضاف: "نحن بانتظار الإشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، وهو ما يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف".