أبو شهلا لـ"راية": 60-70 تعديل مكتوب على قانون الضمان

قال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، إن القائمين على مؤسسة الضمان والحكومة قد التقوا تحت قبة المجلس التشريعي خلال الفترة الاخيرة مع 13 نقابة واتحاداً ومؤسسة بالإضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي الرافض لقانون الضمان بصيغته الحالية، من أجل بحث الملاحظات على القانون والبنود الواجب تعديلها.

وأوضح أبو شهلا في حديث خاص لـ "رايـــة"، أن الحكومة التي حضرت لم تتدخل في الحوار والنقاش؛ بحجة "أنها منسقة وضامنة وليست طرفاً"، مُبيناً ان اعضاء التشريعي (عزام الاحمد، بسام الصالحي، مصطفى البرغوثي، قيس عبد الكريم.. وآخرين) قد نظموا جلسات النقاش والحوار على هذا الصعيد.

وأضاف: "التقينا عبر رؤساء الكتل البرلمانية بالقائمين على الحراك الشعبي الرافض لقانون الضمان في المجلس التشريعي. ولكن للأسف انتهى اللقاء بعدم التوصل لاتفاق بيننا".

وردا على سؤاله حول مسؤولية الحكومة في اثارة اللغط والشك لدى الشارع الفلسطيني إزاء قانون الضمان، بسبب دفاعها عن "الضمان" في الوقت الذي يُروج فيه بأنها مؤسسة مستقلة، أجاب أبو شهلا قائلا: "الحكومة ترعى الأنظمة في أي دولة فهي مسؤولة من خلال وزارة العمل على تطبيق القانون"، معتبراً أنه في حال حدوث صراع أو نزاع في قضايا مجتمعية تتدخل الحكومة.

وتابع: "الحكومة ليست طرفا غريبا جاءت لتتدخل في الشؤون الفلسطينية؛ فهي تمثل ابناء الشعب الفلسطيني. ووزراء هذه الحكومة هم خدم لأبناء شعبهم".

ودافع أبو شهلا عن الحكومة، مبيناً أن اتهاماها بانها تريد أن تستولي على اموال الضمان غير صحيحة وليست في موقعها.

وحاول أبو شهلا أن ينفي التهمة المذكورة عن الحكومة، بالقول إن "هناك طرحاً خاطئاً بأن الوضع المالي للحكومة سيء.. على العكس، وضعها تمام وليست بحاجة لأموال الضمان".

وقاطع أبو شهلا الزميل المحاور أدهم مناصرة، وقال "وضعها المالي جيد لأنها تعتمد في مواردها على جيب المواطن، كما يؤكد خبراء الاقتصاد. وهذا الامر يزيد مخاوف اطياف شعبية من أن تكون اموال الضمان رافداً جديداً لموازنة الحكومة".

ورد أبو شهلا، قائلاً "انت تعلم ان الحكومة وضعها الاقتصادي صعب ولكن نحن اقل حكومة في الشرق الاوسط مديونية. صحيح نحن تحت واقع احتلالي بغيض، لكن ما يقال عن الوضع المالي الصعب للحكومة وأنها ستستولي على أموال الضمان هو أكذوبة".

وتطرق الحوار عبر أثير "رايـــة" إلى الخطاب الصادر عن المدافعين عن قانون الضمان؛ إذ انه زاد الفجوة مع الشارع وصعد من حالة الشك اتجاه القانون ومغزاه. وأضاف أبو شهلا: "اقمنا 200 فعالية خلال السنتين الماضيتين عبر الإذاعات وشاشات التلفزة، فضلاً عن لقاءات مباشرة مع العمال واصحاب العمل".

وقاطعه المُحاوِر، ليقول "العبرة في النتيجة وليس في كثرة الفعاليات"، وتساءل "إذاً لماذا حالة عدم الثقة بالضمان.. ألا يعني ذلك أن هناك مشكلة في خطابكم الذي يوصف بالإستعلائي والفوقي؟".

وفي السياق نفى أبو شهلا أن يكون هناك أي استعلاء ضد مطالب المحتجين، أو أي انكار لهم، مضيفاً: "نحن نتفهم ذلك جدا ولا يوجد اي استهانة بمطالبهم ولا استعلاء. وضمن عملية بحث التعديلات اللازمة، طلبنا من كافة الاطراف أن تقدم التعديلات مكتوبة وتم تقديم ما يقارب 60-70 تعديل".

واوضح انه تشكلت الآن لجنة فنية من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وتم أخذ كل هذه الملاحظات والعمل على تفريغها"، مبينا أنها ستنهي تقريرها بعد نحو أسبوع، على امل اعداد مسودة القانون المعدلة وبحثها مع الأطراف كافة.

وعبر أبو شهلا عن أمله في أن يكون قانون الضمان قد أصبح في صيغة مقبولة ومُرضية لكل الأطراف مع نهاية الشهر الجاري. وبعد ذلك "سيذهب للرئيس لإصدار قانون معدل بشكل توافقي ومرضي للجميع".

وعن تساؤل المتظاهرين ضد قانون الضمان حول الضامن لعدم قيام الاحتلال من خلال اقتحاماته المستمرة بالاستيلاء على اموال مؤسسة الضمان، قال أبو شهلا: "الاحتلال لن يستطيع ان يستولي على اموال المؤسسة. بالرغم من أن فلسطين تعرضت لأحداث كثيرة منذ بداية النكبة وحتى يومنا هذا، إلا انه لم يسبق أن تم المس بأموال المواطنين في البنوك".

وشدد على أن مؤسسة الضمان "محمية بالقوانين الدولية ولن تجرؤ اسرائيل على المس بأموال المؤسسة".