جمعية المستهلك وشركاؤها يطالبون بأسعار عادلة للدواجن للمستهلك والمزارع

دعا المشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقدته جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة الحكومة الفلسطينية الى اتخاذ إجراءات حازمة باتجاه ضبط وتنظيم قطاع تربية الدواجن اللاحم من خلال مكافحة الترهيب من المستوطنات والسوق الإسرائيلي خصوصا انها تدمر مربي الدواجن الفلسطينين وتؤثر على الأسعار للمستهلك على المدى البعيد ارتفاعا وتفاوت على القدرة الشرائية له، وتعمق اعتمادنا على السوق الإسرائيلي.

وكان اللقاء قد ضم الاتحاد العام للفلاحين والمزارعين الفلسطينين، واتحاد المزارعين الفلسطينين، ومربي دواجن وأصحاب مسالخ منهم شركة دواجن فلسطين – عزيزا وأبو عيشة، وشركة الريف للاستثمار الزراعي في اتحاد جمعيات الإغاثة الزراعية الفلسطينية، ودائرة صحة البيئة في بلدية البيرة، وأعضاء الهيئة العامة للجمعية.

وأكد معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية ضرورة قيام وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ببمارسة الصلاحيات المناطة بهم لضبط وتنظيم السوق ومكافحة التهريب واتخاذ قرار حازم بمنع اصدار تصاريح استيراد بيض التفريخ من السوق الإسرائيلي لكفاية الكميات في السوق الفلسطيني.

وأضاف الاشهب أن هذه الهجمة في قطاع الدواجن هي ذات الهجمة على بطيخ طوباس وعنب الخليل والتمور وبحق الاقتصاد الفلسطيني برمته، ويجب ان يتعامل معها بأنها موضوع يتعلق بالاقتصاد الوطني برمته والامن الغذائي والسيادة على الغذاء.

وقال سليم أبو غزالة مدير عام شركة الرئيف للاستثمار الزراعي أن المشكلة بجوهرها بنية وهيكلية الاقتصاد الفلسطيني التي بنيت بصورة لا تعطي أهمية لصغار المزارعين وتعززت هذه الثقافة لدى المواطن الذي اقبل على شراء الدواجن اللاحم بشيكل للكيلو غرام دون الادراك لحجم خسائر المزراع وخروج المزارعين من السوق وخسائرهم.

وقال امجد أبو نبعة مدير عام شركة دواجن فلسطين – عزيزا ان اغراق السوق بدواجن مهربة بايدي فلسطينية باتت مشكلة مربي الدواجن والمستثمر لضبط السوق، بينما الأصل ان تقوم وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني ووزارة المالية بهذا الدور بعدما تكبد المربين والمستثمرين خسائر فادحة هل يعقل ان يباع الكيلو ريش من ارض المزرعة بأربعة شواكل ونصف ولمصلحة من.

واقترح أبو نبعة ضرورة منع منح تصاريح لكميات تغرق السوق سواء بيض التفريخ أو الدواجن أو الصيصان، وتكاثف الجهود لوقف عزوف المربين عن التربية واثاره المستقبلية الكارثية على المزارع والمستهلك، عدم السماح بادخال قطعان امهات الدواجن من السوق الإسرائيلي والتي يرغبون بالتخلص منها حتى لا يتم اغراق السوق الفلسطيني من جديد

من جهته قال عباس ملحم الرئيس التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينين بات قطاع الدواجن تابع للسوق الإسرائيلي نتيجة تراجع عدد المربين 60% خرجوا من القطاع نتيجة التهريب حيث يقوم من حصل على تصريح لتوريد الدواجن يأتي بكميات مضاعفة عنه دون دراسة حقيقية لاحتياج السوق والتعمق بخصوص الاذونات، ونتيجة لغياب السعر العادل للمزارع وللمستهلك دون تحديد الحد الأدنى للسعر والحد الأعلى لصالح المستهلك، ونتيجة للهيمنة على السوق من الشركات الكبرى التي تملك سلسلة الإنتاج.  وطالب ملحم بمنظومة اقتصادية حامية لصغار المزارعين.

وخلص ملحم الى ضرورة قيام وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والمالية بدورهم كامل بخصوص منع التهريب والذي يتم من خلاله ادخال مئات الاف من الطيور، وتحقيق الأسعار العادلة، وإعادة النظر بقانون منع الاحتكار في فلسطين.

وقال جمال حماد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الفلسطينين الاحتلال لا يريد للاقتصاد أن ينهض، موضحا أن الدواجن كانت في كل بيت والتهريب يضرب الريف الفلسطيني والمزارعين والامن الغذائي والاقتصاد المنزلي ومن ثم الاقتصاد ككل، وهذا التدمير جعل المزارعين لا يتعاونوا بالابلاغ عن التهريب لأنهم لم تصان حقوقهم عبر التهريب وعدم عدالة الأسعار والهيمنة على السوق من شركات كبرى.

ودعا حماد الى ميثاق شرف بين الشركات واتحادات المزارعين والفلاحين وجمعيات حماية المستهلك يضمن تحقيق التوازن وحماية حقوق الجميع.

وأشار الدكتور اياد دراغمة مدير صحة البيئة في بلدية البيرة اننا نقوم بناء على طلب الجهات المختصة بفحص الأوراق الثبوتية في بعض الثلاجات المضبوطة، موضحا أن المسالخ معروفة لدينا الا أننا نجد ان هناك دواجن غير مختومة بختم المصدر، وطالب بضرورة اصدار ختم موحد للدواجن يصدر مركزيا من وزارة الزراعة ليثبت على الدواجن لامان المستهلك وصحته.

وطالب وائل حجازي عضو الهيئة العامة للجمعية وزارة الزراعة بالمراقبة الدائمة والدورية على المسالخ خصوصا في المناطق المصنفة (( ج )).

واجمل صلاح هنية رئيس الجمعية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك ابرز التوصيات والتي شملت منع اصدار تصاريح واذونات لتوريد بيض التفريخ من السوق الإسرائيلي الى السوق الفلسطيني لاعادة التوازن، مكافحة التهريب بحزم من قبل وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والمالية، تفعيل الرقابة الدورية على المسالخ والمزارع في المناطق كافة لضبط عمليات التهريب، مراقبة سلامة الدواجن التي تباع للمستهلك في منافذ البيع والتأكد من وجود ختم ولاصق بالمصدر، الموازنة بين السعر العادل للمزارع والسعر العادل للمستهلك، تشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن والاعلاف والفقاسات والفراخات وحماية صغار المزارعين، إعادة الاعتبار لصغار المربين والمزارعين وعدم منافستهم باغراق السوق وضرب الأسعار.

وأوصى الاجتماع بإصدار مناشدة لمجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة لمكافحة التهريب عبر تفعيل دور وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ووزارة المالية والتشدد في مراقبة وضبط السوق وعدم اصدار تصاريح زراعية دون مراقبة الكميات.