الأطباء يحذرون من تمرير قانون "الحماية والسلامة الطبية" ويصعدون خطواتهم

في تصعيد لخطواتهم الرافضة للقرار بقانون "الحماية والسلامة الطبية والصحية" بصيغته الحالية، صعد الأطباء خطواتهم الاحتجاجية اليوم بتعلق العمل في كافة المشافي والمراكز الصحية، استمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً.

القانون الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس بتاريخ 12-9 من العام الحالي، ترى نقابة الأطباء أنه سيلحق ضراراً فادحاً بالمواطن قبل الطبيب، داعيةً لتجميده إلى حين الوصول إلى صيغة توافقية.

عضو مجلس نقابة الأطباء بشار فضل أحمد، قال في حديثٍ لراية إن النقابة تدعم ما يحقق المصلحة العامة سواء كان ذلك للمريض أو الطبيب، متمهاً الحكومة بحذف كافة التعديلات التي جرى التوافق عليها بعد جلسات حوارة طويلة ودراسة للقانون بكافة تفاصيله.

وحول النقاط التي ترى النقابة أنه لا بد من تعديلها، قال أحمد إه جرى الحديث بالدرجة الأولى عن بيئة العمل، متسائلاً عن إمكانية تطبيق القانون في ظل بيئة العمل الحالية، خاصة مع نقص الكوادر والمعدات.

كما اوضح أن القانون ينص على وجود بروتوكولات على الطبيب أن يلتزم بها، وهي حتى الآن غير جاهزة رغم أن القانون سيصبح سارياً بعد قرابة أسبوعين.

من جانبه قال رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة ياسر أبو صفية، إنه من المحال العمل بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية بصيغته الحالية، ووصفه بـ"المبتور" كونه لم يأخذ بالنصائح التي قدمها الأطباء الذين هم من يتعاملون مع الحالات والمرضى، على حد قوله.

وتحدث أبو صفية لراية  حول نقطة خلاف أخرى حول القانون، وهي صندوق التعويض، وأضاف:" لا يوجد صندوق، وشركات التأمين لا تعلم بهذا الكلام ولا يوجد حتى تأمين ضد الأخطاء الطبية، لهذا السبب لم تخلق البيثة المناسبة لتمرير هذا القانون والعمل به، إلا إذا كانت النية هي تجريم الطبيب قبل أن يبدأ".

كما بين أن القانون لا يعرف الخطأ الطبي والمضاعفة ولا الفريق بينهما، وترك الأمر عائماً،

وحذر أبو صفية في حديثه لراية  من خطورة تمرير القانون بشكله الحالي، موضحاً أن الطب سيصبح عندنا دفاعياً، حيث سيلجأ الطبيب لإعطاء المريض علاجات كثيرة كي لا يقع في خطأ وهو ما سيدفع الكثير من الكفاءات الطبية للهجرة خارج فلسطين على حد قوله.