مركز "شمس": الأمم المتحدة مطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة

قال مركز "شمس" أن الأمم المتحدة مطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وقال المركز إن الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لتذكيـر الضمير العالمي الحر بأهمية تطبيق ما نادى به الإعلان العالمي، الذي يعد إنجازاً إنسانياً ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي. وقال المركز أنه وعلى الرغم من ذلك  ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال، بل أن إسرائيل تمادت في عدوانها وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، ولم تكتفي بإدارة الظهر للقانون الدولي، بل أصدرت  حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.

وكان أكثر القوانين عنصرية هو قانون (القومية) الذي يكرس يهودية الدولة والاستيطان وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".

ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي ، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي. جاء ذلك عبر بيان صحفي صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948. واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 كانون الأول 1998.

وقال مركز "شمس" أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس بلغة السياسة والقانون لن يخلق حقاً ولن ينشأ التزاماً ، فهذه المقامرة والمغامرة لن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا والتي تؤكد أن القدس أرض محتلة وأن قرار الإدارة الأمريكية مناف لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو وأيضاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

كما دعا مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية ، وفي غمرة الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء تقييم وطني لحال حقوق الإنسان في فلسطين والوقوف على المعيقات  والتحديات التي تواجهها ، وبضرورة دعم السلطة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان ، واستعمال الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان. وإلى ضرورة مراجعة القوانين السارية في فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استناداً على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإلى احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة ، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً نابعاً من كونه أحد أهم ركائز الحقوق والحريات الأساسية، بل أن هناك عدد من الحقوق الأخرى التي ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً باعتبار أن حرية التجمع السلمي مقدمة لضمان ممارسة المزيد من الحقوق الأخرى، فهي مرآة الحقوق والحريات العامة كما أن الحق في التجمع السلمي يعتبر شرطاً ضرورياً للمشاركة السياسية المدنية.

وقال مركز "شمس" أن ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الكثير من دول العالم ومنها فلسطين والمنظمات غير الحكومية ظلت تتسمبالصعوبة. فاستمر تعرضهم للتهديدات والاعتداءات والمضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسلامتهم الشخصية بقصد عرقلة عملهم وتقويض مصداقيتهم ، فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اليوم التهديدات والمضايقات والهجمات، فعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تطور تطوراً كبيراً في آليات الرقابة، فإنه لم يتطور أبداً من حيث آليات التعاون، فضمان وحماية حقوق الإنسان هي مسئولية كل دولة في المقام الأول ‏.