قررت التصعيد.. نقابة الأطباء ترفض قانون الحماية والسلامة الطبية

 أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، رفضها للقرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقع لعام 2018، وأعلنت تصعيد احتجاجاتها على القرار.

وقالت النقابة في بيان لها، ان مجلس نقابة الاطباء اجتمع اليوم الجمعة للتباحث فيما آلت اليه الأمور بخصوص قرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية.

وقال النقابة في بيانها:

1-ان نقابة الاطباء كما عهدتموها ومنذ نشأتها كانت وستبقى الحريصة على مصلحة المرضى اولا قبل مصلحة منتسبيها ولذلك فان النقابة تؤكد انها مع قانون عادل ومنصف للمريض والطبيب معا.

2-نقابة الاطباء تعتبر ان هذا القانون بصيغته الحالية سيلحق الضرر الفادح بالمواطن قبل الطبيب حيث تم حذف مواد من مسودة القانون والتي تم التوافق والتوقيع عليها ما بين الحكومة ونقابة الاطباء بما يحقق المصلحة العامة سواء للطبيب او للمريض وخاصة تلك المادة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية، وعليه فإن نقابة الاطباء تؤكد رفضها لمثل هذا القرار بقانون والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الاطباء وعليه فاننا سنتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب ونطالب بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة.

3. تؤكد نقابة الاطباء وبناء على قرارات المجلس التنسيقي للنقابات رفضها تسجيل كافة الاطباء في المؤسسات والمراكز الطبيه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وكما تؤكد وقوفها مع الحراك الشعبي في مطالبه.

4. تطالب النقابه بتحقيق مطالب الاطباء العادله بما فيها توحيد طبيعة العمل.

5. اعطاء الحكومة المهلة القانونية لتعديل القانون قبل البدء بالفعاليات والخطوات النقابية التصعيدية غير المسبوقة.

وأكد البيان انه وبناء على كل ما تقدم وبعد استنفاذ كل الجهود والوساطات لتعديل القانون والتي باءت بالفشل فإن النقابة تدعو الاطباء لتعليق العمل يوم الأحد القادم الموافق 9-12-2018 وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا في كافة القطاعات الصحية بما يشمل المستشفيات والمؤسسات والمراكز والعيادات الخاصة والعامة بإستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم كخطوه اولى سيتبعها اجراءات سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.