أزمة انتخابات الغرف التجارية.. الى أين؟

بعد مرور 7 سنوات على آخر انتخابات أُجريت في الغرف التجارية في فلسطين عام 2011، وفي ظل الحديث عن فجوة عميقة، حيث ان النظام والقانون ينص على مرور 4 سنوات فقط، لتبقى أزمة الانتخابات عالقة دون حلول.

ويعود سبب تأخر انتخابات الغرف التجارية الى ظروف ميدانية وسياسية وعدة قضايا، في حين يعترف الجميع بأن الانتخابات حق وضرورة، الى أن برزت بعض الخلافات أدت الى تأخير إجرائها حتى الآن.

رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية خليل رزق، قال إنهم توجهوا نحو اجراء الانتخابات بعد قرار مجلس الوزراء، الا أنهم تفاجأوا ببعض النقاط الخلافية التي لها علاقة بتفسير النظام.

وأوضح رزق في حديث لبرنامج "90 دقيقة في الاقتصاد" عبر أثير رايـــة مع الزميل طلعت علوي، أن من يخالف القانون يتم استبعاده، وأن النظام هو حالة تفسيرية للقانون.

وأضاف: "اذا كان القانون لا ينطبق على عدد كبير من الهيئة العامة (..) على سبيل المثال في غرفة رام الله؛ من تم استبعادهم في نقطة واحدة وهي حالة الانتظام بلغ أكثر من 600 – 700 من المنتسبين، وفي نقطة قيد السجل التجاري أكثر من ذلك".

وأشار رزق الى أن مجموع من تم استبعادهم بلغ حوالي 1500 – 2000 شخص من منتسبي الهيئة العامة، بنسبة 60 – 70% من الهيئة العامة.

كما أوضح ان قضية انتخابات الغرف التجارية منظورة أمام المحاكم، متمنيا أن يكون القرار إيجابيا لمصلحة الشعب الفلسطيني، ودعا الجميع للوقوف عند مسؤولياته.

يُذكر ان وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن موعد إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية ستبدأ من منتصف تشرين الاول المقبل.

من جهته، طالب جلال مخارزة رئيس غرفة تجارة جنوب الخليل، بتعديل النظام بما ينسجم مه مصلحة أعضاء الهيئة العامة في الغرف التجارية، مشيرا الى أنه كان هناك تعاطي خارج اطار النظام في انتخابات غرفة أريحا التي تمت بالتزكية من عدد أعضاء 9 الى 11 دون أي قيود.

وأكد مخارزة على أن إصرار وزارة الاقتصاد الوطني على تبني النظام كما هو، يحرم آلاف الأعضاء من التوجه الى صناديق الاقتراع.

بدوره، قال طارق المصري وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ممثلا عن وزيرة الاقتصاد، إن الخلاف خلال الفترة الماضية كان على المادة 13 وموضوع الالتزام بتسديد الرسوم بانتظام.

وأضاف المصري لـ رايـــة: "عندما نقوم بتفسير المادة 13 من النظام في الجزئية التي تحدثت عن الانتظام في التسديد، فلابد للعودة الى القانون والنظام القديمين وهما أصل تاريخي لهذه المادة، والتي اشترطت أن يكون العضو مسددا للرسوم السنوية كما حدث في انتخابات عام 2011".

وأشار الى أن الوزارة لم تقر النظام بل شاركت في إعداده، ومن شارك في اعداده في حينه هم "مجالس الغرف الحاليين" بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف والجهات ذات العلاقة، منوها الى أن وزارة الاقتصاد لم تشترط أي بند في النظام قبل اقراره أو بعده.

وأكد المصري ان انتخابات الغرف التجارية سوف تُجرى وفقا لأحكام القانون والنظام، وليست وزارة الاقتصاد من قالت بإن فلان يحق له الانتخاب أو لا، مشيرا الى أن الوزارة تبنت آراء ومواقف الاتحاد والغرف واحترمتها ونقلتها بكل شفافية الى الجهة الأعلى ذات الاختصاص.

تفاصيل أوفى في حلقة برنامج "90 دقيقة في الاقتصاد"...