صندوق إقراض الطلبة يقر خطوات عملية للمحافظة على ديمومته
أقر مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، خلال اجتماعه برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الأربعاء؛ مجموعةً من الخطوات العملية للحفاظ على ديمومة الصندوق في ظل عدم التزام المقترضين بتسديد ما استحق عليهم من دفعات مالية.
وأكد المجلس، في بيان صحفي، أن هذه الخطوات تشمل البدء بحملة إعلامية تُعلِم كافة المقترضين بضرورة الإسراع بتسديد ما استحق عليهم من دفعات لصالح الصندوق؛ خاصةً من موظفي القطاع الخاص؛ كون المقترضين من موظفي القطاع العام يجري الخصم من رواتبهم حالياً وفق إعلان سابق لهم.
وأضاف المجلس في بيانه؛ أنه سيتم منح موظفي القطاع الخاص فرصة لتسوية أوضاعهم المالية لدى الصندوق، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن التسديد، والبدء بالخصم من رواتب موظفي القطاع الحكومي ممن كفلوا مقترضين من الصندوق وتخلفوا عن دفع ما استحق عليهم من أموال.
وقال المجلس إن هذه الإجراءات تشمل أيضاً البدء بوضع أسماء المقترضين المتخلفين عن التسديد من موظفي القطاع الخاص؛ على نظام الاستعلام الائتماني الموحد، والتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية لحصر أسماء هؤلاء المقترضين، هذا بالإضافة لتعزيز الكادر الإداري للصندوق للقيام بالمهام المطلوبة وأهمها تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين حفاظاً على حق الطلبة في إكمال تعليمهم.
وحذّر المجلس من أن أي خطر يهدد الصندوق؛ إنما يهدد مستقبل الآلاف من الطلبة الذين يعتمدون على مساعدة الصندوق في إكمال تعليمهم العالي والمتوسط، وأن عدم تسديد المقترضين لهذه الأموال؛ يسلب الطلبة على مقاعد الدراسة حقهم في إكمال تعليمهم.
وناقش اجتماع مجلس إدارة الصندوق عديد القضايا الخاصة بالحفاظ على ديمومة الصندوق وإنقاذه من خطر الإفلاس بسبب عدم التزام المقترضين بتسديد ما استحق عليهم من أموال للصندوق، والتشديد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم هذا الصندوق الوطني، هذا بالإضافة لمناقشة موضوعات أخرى كإعداد موازنة الصندوق للعام المقبل، واستعراض الوضع المالي والإداري، وآليات تطوير عمل الصندوق لخدمة الطلبة.
