خسائر المزارعين نتيجة الإستيطان أضعاف خسائر قطاع الوقود
طالب المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية الجهات الرقابية الى التعامل بمسطرة واحدة مع موضوع التهريب للسوق الفلسطيني.
وأضاف أنه في الوقت الذي يتم فيه تهريب الدواجن من المستوطنات والسوق الإسرائيلي إلى المسالخ الفلسطينية دون رقابة بيطرية وصحية ولا يتم ضبطها وتجريم مرتكبيها غالبا، يتم التشدد بضبط ومحاسبة تهريب الوقود بسبب كونه مغشوش.
وأشار إلى أن الخسائر التي يتكبدها المزارعين أضعاف مضاعفة مما يتكبده قطاع المحروقات، لان الدجاج سلعة أساسية وتؤثر على صحة المستهلك.
وأضاف هنية أن جمعيات حماية المستهلك عملت وتعمل مع مربي الدواجن والجهات الرقابية من أجل وقف هذه الظاهرة وحماية القطاع، وحماية المستهلك من خطورة عدم فحص المهرب، مؤكدا:" نحن نجابه بجهد من الجهات الرقابية لتحليل الظاهرة وكأنها قضية غير واضحة وهي بحاجة الى متابعة قانونية بداية من المناطق المصنفة (ج) إلى وسط المدن والبلدات لإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة التي ستخرج عديد المربين من السوق وسنذهب صوب تغطية الطلب من السوق الإسرائيلي بأسعار فلكية".
واقترح هنية ضرورة التشدد بموضوع التصاريح الزراعية لنقل الدواجن الحية من المزارع إلى المسالخ والمعاطات، وحصر الكميات، وعدم إتاحة المجال لضرب هذه التصاريح بالمهرب، فالأمر يعبر عن إرادة بحضور دور واضح للجهات الرقابية خصوصا ان التصاريح الزراعية ظلت موضوع جدل بآلية ضبطها سواء في قطاع التمور والدواجن وكل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
من جهته قال الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية المستهلك في المحافظة إن مسؤولية الحكومة والوزارات المختصة البحث عن حلول خلاقة لحماية وتشجيع القطاعات التي تشرف عليها ومنع التهريب والتشدد بمسألة منتجات المستوطنات والعودة للتشدد في هذا الملف، وضرورة معالجة قضايا التصاريح الزراعية التي يهرب عبرها ضعف الكميات الواردة فيه الامر الذي يفتح الباب امام التهريب.
وأضاف يجب ان يتم تنظيم عمليات الضبط بإجراءات وقائية كما اقترح في قطاع التمور بحيث تراقب المسالخ والكميات الواردة لها ومصادرها ومن ثم المعاطات، ومقارنة كمية الدجاج اللاحم الذي يخرج من المسلخ ومقارنته مع كمية الدواجن التي وردت حية للمسالخ، وحصر كميات الدواجن اللاحم في المزارع التابعة للمسالخ والتي يتم التعامل معها.
وختم البرغوثي:" مللنا الحديث عن حلول خلاقة لأننا لم نجد تجاوب في هذا الملف من قبل الحكومة ومن قبل الوزارات المختصة حيث يستمر المشهد بعرض الحالة دون حلول ومن ثم الحديث عن إنجازات هي غير ملموسة ويستمر التهريب من بضائع المستوطنات ومن السوق الإسرائيلي".
