خلال ورشة حول أزمة الأونروا: تكثيف العمل مع النساء اللاجئات والمراكز النسوية
عقد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (عدالة) وبالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي ورشة عمل تحت عنوان "اللاجئات الفلسطينيات في ظلّ أزمة تمويل وكالة الغوث" صباح اليوم الثلاثاء في رام الله؛ وحضر عدد من ممثلي وممثلات المؤسسات الأهلية ومؤسسات قاعدية نسوية في المخيمات والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والذين لديهم اطلاع واهتمام بواقع اللاجئات في المخيمات الفلسطينية. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على واقع اللاجئات الفلسطينيات واللواتي يتلقيّن خدمات أساسية من وكالة الغوث (الأونروا) داخل المخيمات وكيف تأثّرن بتقليص الخدمات مع مرور الوقت، وكيف سيتأثرّن بشكل كبير عقب وقف التمويل الأمريكي للوكالة حيث يقع عليهنّ جل العواقب في حالة وقف الاونروا عن عملها.
قامت الإعلامية أمل جمعة بإدارة الورشة بين المتحدثات والحضور حيث نوّهت عند افتتاح الورشة لأهدافها ومحاورها، ومن جهتها عرضت منسقة حملة "70 عاماً على السكوت"، إيمان زيّاد، أهداف ومبررات واستراتيجية وخطة عمل الحملة والتي تأتي بمبادرة من الائتلاف الفلسطيني للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تضم 70 من المؤسسات الأهلية والقاعدية والنقابات في الضفة وقطاع غزة، وأكدّت على أهمية الحشد الدولي الذي تسعى إليه الحملة بالتركيز على قضية اللاجئين الفلسطينيين كمظلّة للحملة. ثمّ عرضت أماني عاروري، قائدة فريق المناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي مبادرة دعم قضية اللاجئات الفلسطينيات بشكل عام وتبنّي قضيّتها ضمن الحملة بشكل خاص، من خلال تنفيذ مبادرة لرفع وعي النساء بحقوقهن في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي إطار القرار الأممي 1325 والمتعلّق بوضع النساء وأجندة الأمن والسلام في ثلاث مخيمات في مناطق الضفة؛ مخيم الجلزون والدهيشة وجنين. إضافة إلى تبنّي مركز المرأة لقضية اللاجئات الفلسطينيات للمناصرة على منابر صنع القرار الدولية كالبيان الذي تلته رندة سنيورة مدير عام مركز المرأة أمام مجلس الأمن الشهر الماضي، والذي استهدف مساءلة المجتمع الدولي والضغط لاتخاذ إجراءات جادّة لحماية الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبها، استعرضت لبنى مضية، رئيسة برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الغوث في الضفة الغربية سعي وكالة الغوث للاستمرارية في تقديم خدمات الوكالة للآجئين والتعامل مع أزمة التمويل التي تمر بها دون التأثير على نوعية الخدمات المقدّمة. كما أكدت على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة لدعم قضية اللاجئين، بالتركيز على رفع مشاركة النساء في مراكز صنع القرار وزيادة نسبتهم بين موظفي الوكالة. وأكدت مضية على ضرورة تضافر الجهود الوطنية وليس فقط الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون دون المساس بمستوى تقديم الخدمات.
ومن ناحيتها، ركّزت السيدة نائلة الطيراوي عن تجمّع نساء مخيم الجلزون بحديثها حول المعاناة التي تواجهها اللاجئات في المخيمات إثر نقص الخدمات المقدمة لهنّ وتدني مستوى هذه الخدمات، وتفاقم هذا الوضع بعد تقليص التمويل وانعكاساته على كافة جوانب حياتهنّ كالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وخلصت الورشة بعدة توصيات أهمّها تكثيف الجهود الوطنية لزيادة مشاركة النساء اللاجئات الفلسطينيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير سياسات وبرامج حساسة للنوع الاجتماعي، وإشراك النساء في عملية صنع القرار والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها على المستويين المحلي والوطني، والعمل على بناء قدرات النساء القيادية ورفع وعيهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والتركيز على تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين والالتزام بها سواء كانت معاهدات دولية أو معاهدات اقليمية خاصة باللاجئين الفلسطينيين تضمن للاجئ عدم انتهاك حقوقه وتؤمّن له العيش بإنسانية وكرامة، مع التأكيد على تطبيق القرار الأممي 1325 حول النساء والأمن والسلام بالاضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في برامج الإغاثة التي تقوم بها الاونروا للحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ضد اللاجئات في المخيمات الفلسطينية، والأخذ بعين الاعتبار أن هذه الانتهاكات التي تتعرّض لها المرأة اللاجئة من شأنها أن تزيد في ظل التهديدات الأمريكية بإنهاء عمل وكالة الغوث وسيقع على هذه النساء مزيد من الاعباء التي لا يمكن أن تتحمّلها. خصوصاً أن وكالة الغوث وُجدت في العام 1950 بهدف تقديم الخدمات الانسانية الاغاثية للاجئين واللاجئات حتى تطبيق قرار حق العودة 194 والقاضي بعودة المهجّرين إلى أراضيهم التي استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي
