اهم قرارات ونقاشات مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم

 أكد رئيس الوزراء على احترام القيادة، لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص قانون الضمان الاجتماعي،مشددا على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، وأن دور الحكومة ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على تعزيز دور ذوي الإعاقة ورفع مكانتهم في المجتمع والعمل بالنهج متعدد الأبعاد في معالجة قضاياهم، والذي يشمل التشريعات والصحة والتعليم والتأهيل والمواصلات ومواءمة الأماكن العامة وإطلاق حملة توعية مجتمعية وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.

واطلع المجلس على تقرير بخصوص مخاطر التهرب الجمركي والضريبي، والذي أعده معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، حيث استعرض التقرير انتشار ظاهرة تهريب السلع، خصوصاً السولار والتبغ، وانعكاساتها السلبية على الخزينة العامة، وعلى الاقتصاد الوطني

وصادق المجلس على إجراء التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس لتشكيل اللجنة العليا لإحصاءات فلسطينيي الشتات، بهدف توحيد وتنسيق الجهود نحو تفعيل وإطلاق العمل على هذا المشروع الذي ابتدأ العمل على تطويره منذ 4 سنوات بين الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الخارجية والمغتربين.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون الخدمات البريدية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول.

كما صادق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية الخاص بوحدة المتابعة المالية المتعلقة بصلاحيات الوحدة والتعاون المحلي والدولي المتعلق بأعمالها، والمقرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك بعد أن كان المجلس قد صادق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذها.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون بشأن نقابة أطباء الأسنان، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.