الاقتصاد تسجل ارتفاعا على نسبة عدد المصانع المرخصة خلال شهر تشرين أول

اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن ترخيصها 18 مصانعا جديداً برأس مال بلغ نحو 11 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية، و من مجمل عدد المصانع المرخصة، وذلك خلال شهر تشرين اول الماضي.

وأفادت نتائج التقرير الاحصائي الشهري للوزارة، أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تشرين أول 2018 شهد ارتفاعا بنسبة 100% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 157.1% مقارنة بالشهر المناظر 2017، كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعا بنسبة 236.4% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة54.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وبينت الوزارة ان الارتفاع في عدد  المصانع المرخصة بشكل عام وفي قطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص  سيساهم في توفير العديد من فرص العمل وبالتالي الحد من نسبة البطالة، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات للعديد من المنتجات  الغذائية المصنعة في المنشآت الصناعية الفلسطينية، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

وأفاد التقرير أنه تم خلال هذه الفترة، تسجيل 158 شركة جديدة في المحافظات الشمالية برأسمال إجمالي وصل إلى 33.9 مليون دولار أمريكي تقريباً، كما صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 560 شهادة منشأ بقيمة 12.4 مليون دولار.

وبين ان عدد التجار المسجلين في السجل التجاري شهد خلال شهر تشرين أول 2018 ارتفاعاً بنسبة 282% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 3081.6% بالمقارنة مع شهر تشرين أول 2017، حيث تم تسجيل 4,836 تاجراً جديداً.

اما فيما يتعلق بعدد رخص الاستيراد الصادرة عن الوزارة فقد اشار التقرير الى انه تم إصدار 2,815 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت نحو 202  مليون دولار.

وأشارت نتائج التقرير أن عدد خدمات اللامركزية  في وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين اول  بلغ 10,893 خدمة  قدمت من خلال مديريات الوزارة  الفرعية.

وبخصوص أنشطة الوزارة في مجال تنظيم السوق الداخلي فقد قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ 363 جولة تفتيشية خلال شهر تشرين اول الماضي، زارت خلالها 2,159  محلاً تجارياً، وجد من بينها 178 محلاً من مخالفاً للتعليمات والقوانين، حيث تم إحالة 53 تاجراً  للقضاء لمخالفتهم القوانين.

يذكر ان نتائج التقرير  بينت انه تم خلال شهر تشرين اول الماضي إيداع 194 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 131علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد  62  علامة تجارية.