انتهاء اجتماع طارئ للحكومة الفرنسية على إثر الاحتجاجات
انتهى اجتماع خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة الفرنسية على إثر الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أيام، بدون الإعلان عن أي نتائج، الأمر الذي يبقي الأزمة بين الحكومة والمحتجين معلقة.
وضم الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئاسي بباريس، رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستان، ووزير البيئة فرانسوا دي روغي، المسؤول عن النقل والطاقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت الحكومة الفرنسية تدرس إعلان حال الطوارئ في البلاد للتصدي للاحتجاجات التي أسفرت منذ أسبوعين تقريبا عن اعتقال أكثر من 400 شخص وإصابة أكثر من 130 آخرين.
وقال بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن فرنسا ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار أسوأ أحداث شغب منذ سنوات، مشيرا إلى أنه رغم انفتاح الحكومة على الحوار إلا أنها لن تحيد عن سياساتها.
واندلعت الاحتجاجات في البداية مدفوعة بزيادة الضريبة المفروضة على الوقود قبل أسبوعين، من أجل دفع الفرنسيين على بدائل أكثر حفاظا على البيئة في ما يتعلق بوسائل التنقل.
وضمنت حركة "السترات الصفراء" التي تقود الاحتجاجات، مجموعة واسعة من المطالب المتعلقة بتكاليف المعيشة المرتفعة في فرنسا إلى مطالبها الحالية، ورفعت السقف بشكل أكبر.
وفي وقت مبكر الأحد، زار ماكرون نصب قوس النصر التذكاري المتضرر، ثم التقى رجال الإطفاء والشرطة وأصحاب المطاعم في شارع قريب، حيث قام نشطاء حركة السترات الصفراء بإحراق السيارات وتحطيم النوافذ، السبت.
وكانت أعمال العنف التي وقعت السبت، أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ أكثر من عقد من الزمن، في وقت لا يزال المحتجون مصرون على تحقيق مطالبهم وسط عدم تجاوب الحكومة.
