إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين

أطلقت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، في حفل أقيم بقصر رام الله الثقافي برام الله، بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين إلى زيادة نسب الشمول المالي بالدولة الفلسطينية، وتحقيق الرؤية الفلسطينية نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد، ورفع نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من 36.4% إلى 50% كحد أدنى بنهاية عام 2025، وتعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية المناسبة بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها، وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.

ونقل ممثل الرئيس في حفل الإطلاق، المستشار الاقتصادي لرئيس دولة فلسطين محمد مصطفى، تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي اليوم يأتي استكمالاً للجهد الوطني الشامل الهادف إلى تأسيس اقتصاد وطنيٍ قوي وقادر على القيام بأعباء الدولة المستقلة الآتية لا محالة.

 وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية العليا كانت دائماً وما زالت تتمحور حول النضال بهدف نيل الحرية وتحقيق الاستقلال على كافة الصعد، ولا شك بأن بناء الاقتصاد الوطني واستقلاله يشكل جزءاً رئيسياً من هذه الاستراتيجية.

وأضاف مصطفى، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذ مجموعة من القرارات والتي تشمل فيما بينها أهمية تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد دولة الاحتلال، ونظرتنا للمعيقات التي تواجه تنفيذ مثل هذا القرار، كانت دوماً على أنها تحديات يجب العمل بالرغم منها والتصدي لها كجزءٍ من منظومة النضال الوطني في الحرية والاستقلال.

بدوره، رحب محافظ سلطة النقد عزام الشوا في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بممثل الرئيس وكبار الشخصيات والمتحدثين والضيوف من داخل وخارج فلسطين.

وقال: إن الجهود تضافرت خلال السنوات السابقة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والمؤسسات الشريكة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإعدادها، ورغم الصعاب التي واجهتنا خلال مرحلة بناء الاستراتيجية ما كان لهذا المشروع أن يتكلل بالنجاح لولا العزيمة والإرادة وتضافر الجهود وتوفر الدعم الرسمي من الرئيس ورئيس الوزراء حفظهما الله، حيث توجت هذه الجهود بإعداد وثيقة الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية وفقاً للأسس والمعايير الدولية ذات العلاقة حتى نالت الاعتماد الرسمي من مجلس الوزراء الموقر خلال عام 2018.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن البنية التحتية للنظام المالي حديثة ومتطورة وفق المعايير الدولية، والانتشار والتنوع في الخدمات المصرفية حقق معدلات جيدة، إضافة إلى استخدام الحسابات المصرفية بين البالغين والتي تجاوزت نسبتها حوالي %63، والبيئة القانونية وحماية الحقوق للمستهلكين متوفرة، كما أن كفاءة وكفاية مزودي الخدمات المصرفية عالية جداً.

وأضاف، أنه رغم التقلبات في الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها فلسطين، أدركت سلطة النقد أهمية إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وكانت من أوائل البنوك المركزية التي بادرت في هذا المجال، واستطاعت خلال السنوات السابقة تحقيق العديد من الإنجازات والتي تصب جميعها في مصلحة الشمول المالي، وتم تعزيز كفاءة وملاءة الجهاز المصرفي وتمكين قطاع مؤسسات الإقراض المتخصص، وإطلاق العديد من الأنظمة المتطورة منها نظاما براق والمفتاح الوطني 194 ونظام آيبان وأنظمة الائتمان والتصنيف الائتماني والشيكات المعادة، كما تم تطوير الإجراءات وأدوات العمل والبيئة القانونية بما يلبي احتياجات التطور الحاصل على الصناعة المصرفية الفلسطينية.

وأوضح الشوا أنه في ضوء هذه التطورات قامت سلطة النقد بإطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية منها تمكين قطاع المرأة ورياديات الأعمال لجسر الفجوة الثقافية والتمويلية بين الجنسين، وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول لروافد الائتمان وبما يشمل ذلك قطاع الطاقة المتجددة والقروض الخضراء، كما تميزت سلطة النقد منذ عام 2011 في إطلاقها فعالية الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والتي حازت على جائزتين دوليتين في العامين 2013 و 2017 ومؤخراً إطلاق فعالية اليوم العربي للشمول المالي تحت مظلة صندوق النقد العربي، وقريباً جداً سيتحقق إنجاز آخر وجديد لسلطة النقد يتمثل في إطلاق نظام المقاصة الالكترونية.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية نبيل قسيس، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين يمثل نقطة البداية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة فيها، من خلال بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل التفصيلية المنبثقة عنها وبالتعاون مع كافة الشركاء وفقاً للإطار الزمني المحدد لتطبيقها والممتد لثماني سنوات.

وأضاف، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال ما تتيحه من فرص للفئات المجتمعية الأقل حظاً للاستفادة من الخدمات المالية، بما يمكنها من تسخير تلك الخدمات لأغراضها الحياتية والعملية وتحسين واقع حالها، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للشمول المالي تؤمن أن تعزيز الشمول المالي في فلسطين يسهم وبشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيض نسب البطالة والحد من مستويات الفقر وزيادة نسب الرفاه الاجتماعي، وهي الأهداف الأسمى للشمول المالي في فلسطين والتي تأتي منسجمة وأجندة السياسات الوطنية.