العدل العليا ترد طعن ضد قرار الحكومة بتطبيق الضمان

ردّت محكمة العدل العليا اليوم الخميس، الطعن المقدم من قبل المحامي رائد ظرف، ضد قرار مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مبررة ذلك بعدم اختصاصها بنظر هذا الطعن.

وافاد المحامي رائد ظرف ان محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الاصيل في النظر بمثل هذا الطعن ذلك ان القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة الادارة وهي مجلس الوزراء، ولا يوجد محكمة اخرى في فلسطين مختصة غير محكمة العدل العليا.

واوضح ان المحكمة الدستورية تنظر فقط في الطعون الدستورية عندما يكون هناك طعن في مواد القانون او القانون برمته متعارض مع الدستور، وهذا ليس موجود في الطعن الذي تقدم به.

وتساءل المحامي ظرف اذا كانت محكمة العدل العليا غير مختصة والمحكمة الدستورية غير مختصة، فمن هي المحكمة المختصة اذا؟