تعويم الأسعار: المتضرر والمستفيد من "حرب" الغاز في غزة

غزة – راية: سامح أبو دية-

خلق قرار تعويم سعر غاز الطهي في غزة؛ حالة بين الرفض والقبول، في ظل ما يشهده سوق الغاز من مضاربات تجارية، بعد توفره بكميات كبيرة في مثل هذا الوقت من العام الذي كان يشهد سابقا "أزمة وجود".

الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية بغزة، قررت "تعويم" سعر غاز الطهي، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارا بتعويم السعر (وفقا لمبدأ العرض والطلب)، وبما لا يتجاوز السعر الرسمي المعلن عن الإدارة العامة للبترول وهو 64 شيكل للأسطوانة 12 كيلو.

قرار هيئة البترول جاء في وقت يشهد فيه سوق الغاز في قطاع غزة هزات قوية تمثلت بخفض بعض الشركات الغاز بواقع 50 شيكلا لإسطوانة الغاز 12 كيلو، وهو ما اسنده بعض الخبراء لاشتداد التضارب بين الشركات العاملة في غزة، التي يقدر عددها حوالي 30 شركة.

وبعد الهزات السوقية في قطاع غزة، وتضرر بعض شركات الغاز، عقدت جميعة شركات البترول والغاز اجتماعا بالخصوص، وتوصلتْ لاتفاق يفضي لالتزام جميع أصحاب المحطات ببيع اسطوانة الغاز للمواطنين في غزة بسعر 64 شيكلا.

الهيئة العامة للبترول أصدرت قرارا بعد اتفاق أصحاب المحطات، بتعويم السعر مع تحديد بسقف أعلى، الأمر الذي يرفضه موزعي الغاز المنزلي في قطاع غزة، على اعتبار أنهم المتضرر الأول من قرار الهيئة.

يقول أبو يوسف أحد موزعي الغاز: "ليس من صالحنا تعويم سعر الغاز، بل يجب تحديد سعر معين"، داعيا الحكومة بغزة للعمل على تخفيض أسعار غاز الطهي، من منطلق "الرحمة" ومراعاة الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين.

واعتبر أبو يوسف في حديث لـ"رايـة"، أن موزعي الغاز في مأزق طالما أن سعر الغاز ليس ثابتا، وقال: "عندما خفضت بعض المحطات أسعار الغاز؛ توقف البيع لدي الموزعين لعدم قدرتنا على مجاراة تلك الأسعار المنخفضة، ودخلنا في مشكلات مع المستهلكين".

وفي أحاديث منفصلة مع مراسلنا، رحب المواطنون بانخفاض أسعار الغاز في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في حين عبّروا عن استغرابهم من حجم الأرباح التي تجبيها شركات الغاز في ظل الأوضاع الصعبة، داعين الحكومة والجهات المعنية لفرض تسعيرة تتناسب مع "الربح المعقول" وكسر السوق الاحتكارية بين الشركات الكبرى.

المواطن عبد السلام عبيد (40 عاما)، يقول: "انا كمستهلك أبحث عن السعر الأقل، أما حكاية المضاربات فليس مشكلة المواطن، هي مشكلة أشخاص كبار وعليهم أن يجدوا الحل بعيدا عنا".

ويرى خبراء الاقتصاد أن الخطوة ستزيد من حدة المنافسة بين شركات توزيع الغاز في غزة، الأمر الذي قد ينتج عنه مضاربات في الأسعار، متوقعين أن تشهد الأسعار انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع المقبلة في هامش الربح.

ويرجع القرار لوجود كميات كبيرة من الغاز في الأسواق الغزية في ظل تدني القدرة الشرائية من قبل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة سياسة إدارة سوق الغاز في غزة، مشيرا إلى أنها لا تخضع للشفافية، "إذ أن الأصل على وزارة المالية أن توضح تفاصيل الأسعار بشكل يخلق الثقة بين التاجر والموزع والمستهلك".

 وأوضح أبو عيشة أن سوق الغاز تشهد اهتزازات ومضاربات كبيرة بين التجار، مشيراً إلى انها جزء كبير ناتج عن عدم وجود سياسة حكيمة لإدارة الغاز، إضافة إلى محاولة بعض التجار كسر السوق والاستحواذ على الحصص السوقية من خلال المضاربات وتقديم عروض للموزعين.

وأشار إلى ان المضاربات السوقية جاءت نتيجة وجود عدد من المحتكرين (احتكار القلة)، لافتا إلى أن سوق الغاز في غزة تحوَّل من احتكار القلة إلى سوق "منافسة احتكارية".

ولفت أبو عيشة إلى ان سوق الغاز مهيأ مع قرار وزارة المالية لمزيد من المضاربات التي قد تفضي إلى إفلاس بعض الشركات خاصة الصغيرة منها.

وفيما يتعلق بالمصطلحات الواردة في قرار الهيئة، أشار إلى ان البيان يتفقد إلى المهنية والدراية النظرية في ابجديات علم الاقتصاد، "إذ أن المصطلح الصحيح لما جاء في البيان ليس تعويماً لأسعار الغاز، وإنما تحديد السقف السعري، وأنَّ مفهوم التعويم يطلق على العملة وليس على السلع الملموسة".

وبيّن أبو عيشة ان مصطلح "السقف السعري" يعني فرض الحكومة سعر اقل من السعر التوازني والمقصود بالسعر التوازني سعر اسطوانة الغاز، وفرضه بقوة القانون ولصالح المستهلك النهائي.

وأوضح أن السقف السعري يتعلق بحماية المستهلك وهو امر ليس من صلاحيات الهيئة العامة للبترول، وإنما من صلاحيات وزارة الاقتصاد وبدعم من مباحث التموين.

ودعا أبو عيشة وزارة المالية لاعتماد مبدأ المكاشفة فيما يتعلق بأسعار المحروقات، وتحديد سعر الغاز بشكل نهائي للمستهلك، والأرباح الخاصة بالموزع والتاجر، وفرض رقابة على الموزعين والتجار ووضع إجراءات مشددة لضمان عدم احتكار السوق من قبل بعض الشركات.

أما شركة ضبان لتعبئة غاز الطهي، وهي صاحبة المبادرة لتخفيض الأسعار، قالت إن ما قمت به من مبادرة في عروض تعبئة اسطوانة الغاز بسعر 55 شيكلا بدلاً من 64 شيكل، "ذلك بسبب تآمر بعض المحطات مع بعض الموزعين في سعر تعبئة اسطوانة الغاز لاستحواذهم على أكبر نسبة من السوق".

وحملت الشركة المسؤولية كاملة إلى مكتب هيئة البترول والى أصحاب المحطات جميعا، "لعدم أخذ دورهم اتجاه المتآمرين، على الرغم أنه تم تقديم عدة شكاوى مسبقة من المحطات المتضررة".

وأوضحت أنها قررت أخذ هذه المبادرة على عاتقها "من أجل حماية محطاتنا والمحطات المتضررة من أي ابتزاز أو احتكار"، داعية جميع المحطات أن تحذو حذوها.