مشروع قانون يتيح التفتيش العاري للاسرى
تعمل شرطة الاحتلال على الدفع بمشروع قانون يتيح لعناصرها، خلع ملابس الاسرى وإجراء تفتيش وهم عراة، وفي حال رفض المعتقل ذلك، يسمح باستخدام القوة لنزع ملابسه.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن هذا الاقتراح يأتي في إطار مشروع قانون يتناول صلاحيات الشرطة الاسرائيلية في المعتقل، والتي ستناقش اليوم ، فيما يسمى "لجنة الدستور" التابعة للكنيست الإسرائيلية، تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطي يستطيع إجراء تفتيش على جسد المعتقل، بداعي منع إدخال "غرض ممنوع" إلى المكان المحتجز فيه، كما يستطيع الشرطي "إجراء فحص بصري على الجسد العاري للمعتقل لدى تسلمه"، حتى لو لم يكن هناك أية شبهات تشير إلى أن بحوزته غرض ما.
وجاء في مشروع القانون أيضا، أن "الفحص البصري" سيكون بموافقة المعتقل، ولكن في حال عارض ذلك، فسيكون بإمكان ضابط أن يصدر أمرا باستخدام "قوة معقولة" لخلع ملابس المعتقل، مع توثيق ذلك كتابيا، وبعد إعطاء الفرصة للمعتقل بأن يعرض ادعاءاته التي تبرر رفضه للتفتيش.
ورغم أن طاقم الاستشارة القضائية أشار إلى أن "إجراء تفتيش على جسد إنسان، والتفتيش العاري تحديدا، حتى لو جرى بصورة محترمة، فإنه ينطوي على انتهاك صارخ لخصوصية الإنسان"، إلا أنه شدد على ضرورة صياغة القانون مع التشديد على كيفية تطبيقه.
