قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم
أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن.
وأعلنت مجلس الوزراء جاهزية الحكومة لاستلام كافة المهام في قطاع غزة إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه أهلنا في قطاع غزة، مجدداً شكره العميق للدور المصري الهام والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل.
وأدان المجلس بشدة قرارات سلطات الاحتلال التعسفية بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بمنعه من السفر، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، واصفاً القرارات بأنها جزء من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وعلى صعيدٍ منفصل، ناقش المجلس إطار النتائج الاستراتيجي لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" (2017-2020)، والذي تضمن توضيح الهيكلية الأساسية التي يقوم عليها إطار النتائج الاستراتيجي، ومنهجية العمل المتبعة في إعداده.
كما ناقش المجلس الإطار الاستراتيجي للتحول إلى بلديات الكترونية (2019 - 2023)، والذي يعتبر نظاماً قائماً على إحداث تحول في طريقة عمل الهيئة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، من خلال الاستخدام الأمثل والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف تحسين إدارة الخدمات وتوفيرها بشكل أفضل للمستفيدين لتعزيز تحقيق مفاهيم الحكم الرشيد، وتعزيز مفهوم البلدية الالكترونية، ليس فقط على الخدمات التي تقدمها البلديات، وإنما ليشمل جميع الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة.
وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، مع القنصلية الفرنسية لتنظيم امتحانات "الدلف" في اللغة الفرنسية، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك لنشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في المدارس الحكومية والخاصة الفلسطينية، والاتفاقية الموقعة ومنظمة هانديكاب إنترناشونال لتعزيز التعليم الجامع للطلبة ذوي الإعاقة.
كما صادق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد وإنجاز مشروع قانون الوساطة في فلسطين، تضم في عضويتها عدداً من الدوائر الحكومية، والقضائية، والمحافظات، والهيئات والنقابات والمؤسسات الأهلية، والخبراء والأكاديميين، حيث يعتبر القانون أحد أهم الوسائل البديلة المهمة لحل النزاعات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، ويساهم في حل الكثير من النزاعات بين الأفراد، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية، والنزاعات المدنية، والأسرية، والنزاعات العمالية، وبما ينعكس إيجاباً في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.
وصادق المجلس على مشروع قانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، من خلال رفع مستوى وتيرة الاستهداف وسياساته ليصبح برنامج تمكين اقتصادي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات، وبناء منظومة أمن اجتماعي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرات وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرامج في فترة زمنية واضحة ومحددة.
