الحمد الله: مستحقات الموظفين في غزة محفوظة وسندفعها لهم

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إنه "لا عقوبات على غزة، هي اجراءات بسيطة، في قطاع الموظفين وهي تشمل (35) ألف موظف، في البداية صرف (75%) من رواتبهم، وفي الوقت الحالي (50%)، وحقوقهم محفوظة".

وأضاف الحمد الله خلال لقاء متلفز مساء الاحد، "تعهدنا وفي حال انهاء الانقسام سنقوم بجدولة مستحقات الموظفين في قطاع غزة ودفعها لهم".

وتابع: "نحن الان بحاجة للوحدة الوطنية، وبعد تمكين الحكومة بأشهر نذهب بانتخابات رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني، هذه ضرورة حتمية، واول متطلب لإنهاء الاحتلال هو الوحدة الوطنية".

واعتبر رئيس الوزراء أن المصالحة خيار استراتيجي للقيادة والحكومة الفلسطينية، وان غزة جزء من المشروع الوطني الفلسطيني، "ولا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، وما نريده ارادة حقيقية لدى الجميع لتكريس الوحدة الوطنية وانهاء ملف الانقسام".

وعدّ رئيس الوزراء "ان مفهوم فرض العقوبات على غزة الذي تعمل حماس على نشره لا أساس له من الصحة، وأضاف: "انا استغرب ما العقوبات الحكومة كانت تدفع (110-115) مليون دولار شهرياً لقطاع غزة، ومنذ (2007) وحتى (30/9/2018) ما قامت بصرفه الحكومة على قطاع غزة وصل لـ(15 ونصف مليار دولار) من الخزينة الفلسطينية، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، ويشمل قطاعات التعليم والصحة وكل مكونات الحياة في غزة، فإذا صرف ما مقداره (96) مليون دولار في وقت تجبي فيه حماس العائدات، هل هذه تسمى عقوبات؟".

شكل الحكومة المقبلة

وتابع: "ما يهمنا الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام واسبابه، وليس مهم ما هو شكل الحكومة، او ماذا تسمى الحكومة، المهم ان تكون ارداة حقيقية فعلية وليس تكتيك لانهاء الانقسام، سواء حكومة وفاق او وحدة وطنية، والحكومة الحالية لن تكون الا ذراع تنفيذي للقيادة الشريعة ولكافة فصائل العمل الوطني والاسلامي لتنفيذ ما تتفق عليه الفصائل، وما يهمنا انهاء الانقسام والبدء فوراً بلئم قطاع غزة مع الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وحول تصريحات موسى ابو مرزوق، ان الحكومة تتحمل دخول القوة الخاصة الإسرائيلية لغزة، قال الحمد الله:" الكل يعرف ان من يسيطر على المعابر حركة حماس وتسيطر على حركة المرور ذهاباً واياباً".

وتابع رئيس الوزراء:" الكل يعلم أن وجود افراد الامن الفلسطيني على المعابر صوري وشكلي ومن يسيطر عليها فعلياً هي حركة حماس، ونحن نتمنى أن يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي، فلا يوجد حكومة في العالم تستطيع ان تعمل بدون أمن".

سلاح المقاومة

وحول سلاح المقاومة، قال الحمد الله: "لم نتحدث عن سلاح المقاومة قطعياً فمن يحل هذا الأمر هو الفصائل، نحن نريد دولة واحدة ورئيس واحد وشرعية واحدة، كما أننا لم نطلب من حماس ان تعترف بإسرائيل نحن نتحدث عن الامن الداخلي الفلسطيني".

قانون الضمان الاجتماعي

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي قال رئيس الوزراء: "أن الحكومة تحملت عبء سن القوانين بسبب تعطل المجلس التشريعي، معتبرا ان "قانون الضمان الاجتماعي هو قانون الفقراء والمهمشين، وان الحكومة تدافع عن حقوق هذه الطبقة".

وأضاف الحمد الله:" باب الحوار مفتوح ونحن نستمع لكافة مكونات المجتمع، فالحكومة ليس لها اي دور بهذا الصندوق سوى دور الضامن فقط، فصندوق الضمان مستقل مالياً وادارياً، وهو مكون من 18 عضواً من ارباب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة لها (4) اعضاء من أربع وزارات، كمان أن قانون الضمان يحافظ على الحد الادنى للأجور، ويحقق التكافل الاجتماعي لمليون ومئة ألف عامل".